49 - وبه قال: (أَخْبَرَنَا) وفي كثير من الأصول الصحيحة: <حدثنا> (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) وللأصيلي: إسقاط <ابن سعيد>، ولأبي الوقت: <هو ابن سعيد>.

قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاري المدني (عَنْ حُمَيْدٍ) ابن أبي حميد بضم الحاء المهملة فيهما ابن تِيْر بكسر الفوقية وسكون التحتية آخره راء.

قال في ((التقريب)): اختلف في اسم أبيه على عشرة أقوال، والتِّير بالعربية: السهم، وحميد هذا خزاعي بصري مولى طلحة الطلحات الخزاعي، وهو مشهور بحميد الطويل، قيل: كان قصيراً طويل اليدين يقف عند الميت فتصل إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إلى رجليه.

وقال الأصمعي: رأيته ولم يكن بذاك الطويل كان في جيرانه رجل يقال له: حميد القصير، فقيل له: حميد الطويل؛ للتمييز بينهما وهو ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، وهو من الطبقة الصغرى من التابعين، توفي سنة اثنتين، وقيل: ثلاث وأربعين ومائة.

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه، وللأصيلي زيادة: <ابن مالك>، وله ولابن عساكر: <حدثنا أنس> وبذلك حصل الأمن من تدليس حميد (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ) أي: من حجرته الشريفة (يُخْبِرُ) إما استئناف أو حال مقدرة على حد قوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر:73]، قاله الكرماني.

وقال العيني: الحالية أولى.

(بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ) أي: بتعيينها في أي ليلة من ليالي عشر رمضان الأخير هي (فَتَلاَحَى) بفتح الحاء المهملة؛ أي: تنازع وتخاصم (رَجُلاَنِ) من المسلمين.

قال في ((الفتح)): أفاد ابن دحية: أنهما عبد الله بن أبي حدرد بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضاً وكعب بن مالك. انتهى.

وكان لكعب عليه مال فطلبه منه فتنازعا وارتفعت أصواتهما في المسجد.

وفي ((المصابيح)): قال الإسماعيلي: إنما ذكر البخاري في هذا الباب هذا الحديث؛ لينبه على أن التلاحي وهو المماراة والمجادلة غير السباب الذي هو فسق. انتهى.

(فَقَالَ) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ) قال الكرماني: فإن قلت: الإخبار يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فأين الأخير؟.

إن قلت: هما محذوفان أو لفظ بليلة القدر هو بمنزلة المفعولين إذ التقدير أخبركم بأن ليلة القدر هي الليلة الفلانية.

فإن قلت: هل يجوز أن يكون بليلة القدر ثاني المفعولات والثالث محذوفاً؟.

قلت: لا، إذ مفعوله الأول كمفعول أعطيت، والثاني والثالث كمفعولي علمت. انتهى.

وتبعه على ذلك العيني.

أقول: وفيه نظر؛ لأن حذف المفعول الثاني في باب علمت إنما يمتنع إذا كان لغير دليل ويسمى عندهم اقتصاراً، وأما إذا كان لدليل ويسمى اختصاراً، فالجمهور على جوازه من ذلك، والمحذوف الأول قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [آل عمران:180] في قراءة يحسبن بالياء آخر الحروف؛ أي: ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيراً، ومنه والمحذوف الثاني قوله:

~ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم

أي: لا تظني غيره واقعاً مني، وفي جعله لفظ بليلة القدر بمنزلة المفعولين نظر أيضاً؛ لأن ذلك خاص بباب التعليق نحو: علمت لزيد قائم، وبباب أن عند سيبويه

ج 1 ص 335

نحو: علمت أن زيداً منطلق، فسيبويه لا يقدر مفعولاً ثانياً اكتفاء بما في اسم إن وخبرها من النسبة.

والأخفش يقدر الخبر لأن ما في حيز أن المفتوحة من الاسم والخبر مقدر بمفرد والمفرد لا يسد مسد المفعولين، فيكون التقدير على قوله علمت انطلاق زيد واقعاً أو حاصلاً مثلاً على أن الجار والمجرور لا يقع مفعولاً إلا إذا كان ثانياً في باب ظن وثالثاً في باب اعلم، والظاهر: أن أخبر هنا ليست متعدية لثلاثة مفاعيل، بل لمفعول واحد وهو الكاف، وبليلة القدر ظرف لغو لأخبركم كما تقول: أخبرنا فلان بكذا ولا ضرورة تدعو إلى جعلها مما ينصب ثلاث مفاعيل؛ لأنها إنما تكون كذلك إذا تضمنت معنى اعلم.