قال ابن المنير: وإما لقصده أن يكون هذا الحديث في أول الكتاب عوضاً من الخطبة التي يبدأ بها المؤلفون، ولقد أحسن العوض من عوض من كلامه كلام من لا ينطق عن الهوى، قاله ابن بطال.

قلت: ولعل هذا هو السر في إيراده الحديث في هذا المحل مختصراً؛ وذلك لأنه لما أورده مورد الخطبة اقتضت المناسبة ذكره بالطريق التي وقع فيها مختصراً إذا التخفيف في الخطبة مطلوب.

قال ابن الملقن: سألني بعض الفضلاء عن السر في ابتداء البخاري بهذا الحديث مختصراً، ولم لم يذكره مطولاً كما فعل في غيره من الأبواب؟

فأجبته في الحال: بأن عمر رضي الله تعالى عنه قاله على المنبر، وخطب به فأراد التأسي به، لكن البخاري ذكره مطولاً في ترك الحيل، وفيه أنه خطب به أيضاً انتهى.

قلت: فقد طاح جواب الشيخ وبالله التوفيق. انتهى كلام الدماميني.

ومراده بالشيخ ابن الملقن وإنما طاح جوابه؛ لأن عمر رضي الله عنه خطب بالحديث مطولاً أيضاً فلا يصح الجواب عن اختصاره بوقوعه في الخطبة كذلك؛ لأنه قدر مشترك، اللهم إلا أن ينضم إلى ذلك أن مبنى الخطبة على التخفيف، فليتأمل.

ومقتضى ما ذكر: أن تكون الخطبة به تكررت من عمر رضي الله عنه بهذا الحديث تارة مطولاً وتارة مختصراً.

والهجرة لغة: الترك، وشرعاً: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة، ووجوبها باق وخبر: ((لا هجرة بعد الفتح)): المراد به: لا هجرة بعد فتح مكة منها، والمراد هنا: ترك الوطن الأصلي الذي بدار الكفر إلى دار الإسلام كهجرة الصحابة لما اشتد بهم أذى أهل مكة منها إلى الحبشة، وإلى المدينة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم وبعدها، ولما احتاجوا إلى تعلم العلم من أوطانهم إلى المدينة.

وقد تطلق _ كما في أحاديث _ على هجرة ما نهى الله عنه، وفي معناها: هجر المسلم أخاه، وهجر المرأة مضجع زوجها وعكسه، ومنها: الهجرة من ديار البدعة إلى بلاد السنة، والهجرة لطلب العلم وترك الوطن لتحصيل الحج وفي معناها: الاعتزال عن الناس.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا هجرة بعد الفتح)): فمحمول على خصوص الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان باق على حاله، وكذا الهجرة عن المعاصي ثابتة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((المهاجر من هجر ما نهى الله عنه)) والمراد: المهاجر الكامل، وهذا معنى حديث: ((لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة)).

قيل: والمراد بها: إلى المدينة لذكر المرأة وحكاية أم قيس، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كذا في ((شرح المشكاة)) لعلي القاري.

وفي كلامه نظر من وجوه:

الأول: قوله: كهجرة الصحابة ... إلخ لا ينطبق على ما عرف به الهجرة الشرعية؛ فإن الحبشة لم تكن دار إسلام إذ ذاك، وكذا المدينة قبل أن يهاجر إليها صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا أن يقال: إنهما ملحقتان بدار الإسلام باعتبار التخلص بالهجرة إليهما من أذى الكفار وحصول الأمن فيهما وسلامة الدين.

ويؤيد ذلك ما في ((فتح الباري)) من قوله: وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين:

الأول: الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً. انتهى.

الثاني: أن قوله: وفي معناها

ج 1 ص 37

هجر المسلم أخاه وهجر المرأة مضجع زوجها وعكسه بعد قوله: وقد تطلق _ كما في أحاديث _ على هجرة ما نهى الله عنه يقتضي أن هذه الهجرة مطلوبة للشارع، وأن مواصلة المسلم المسلم منهي عنها، وكذلك مضاجعة المرأة زوجها، وهو فاسد، فاشتبه عليه الهجر المطلوب بهجر المطلوب، اللهم إلا أن يقدر هناك مضاف؛ أي: هجر هجر المسلم أخاه، وهو بعيد لا دليل عليه فليتأمل.