قال العيني: قوله: أول ما قدم المدينة هذه الجملة خبر أن في محل الرفع، وأول نصب على الظرف، وما مصدرية، تقديره: في أول قدومه المدينة عند الهجرة من مكة وقدِم بكسر الدال مضارعه يقدم بالضم ومصدره قدوم، ثم قال: نزل جملة في محل النصب على أنها خبر كان. انتهى.
أقول: في كلامه نظر من وجوه:
الأول: أنه جعل أول ما قدم المدينة جملة وهو غير صحيح؛ لأن ما المصدرية مع صلتها في تأويل مفرد كما اعترف به هو بقوله تقديره أول قدومه.
الثاني: أن ما حكم بكونه خبراً عن أن غير صحيح لا لفظاً ولا معنى، أما لفظاً فللفصل بين اسم أن وخبرها بأجنبي، وأما معنى فلعدم صحة الإخبار عن الرسول بأنه أول قدوم المدينة.
الثالث: أن في جعله مضارع قدِم بكسر الدال يقدُم بضمها خروجاً عن القياس والسماع.
أما الأول: فلأن قياس فعِل بكسر العين يفعَل بفتحها إلا ما شذ من نحو حسب يحسب وأخواته بكسر العين فيهما كما هو مصرح به في كتب التصريف.
وأما الثاني: فقال في ((المصباح)): قدِم الرجل البلد من باب تعب قدوماً ومَقدَماً بفتح الميم والدال. انتهى.
ولعل الصواب في إماطة النقاب عن وجه الإعراب: أن يجعل خبر أن نزل، وكان زائدة حشواً كما في قوله: وجيران لنا كانوا كرام، وأول ظرف لغو متعلق بنزل، أو يجعل نزل خبراً لكان بجعلها غير زائدة، وهي واسمها وخبرها خبراً لأن، والرابط الضمير المستتر في نزل هذا ما سنح للفكر الفاتر، فليحرر وليتحر في ذلك الناظر.
(أَوْ قَالَ) البراء (أَخْوَالِهِ) من الأنصار شك من أبي إسحاق وليس فاعل، قال أبو إسحاق: كما ظنه القسطلاني.
قال في ((الفتح)): الشك من أبي اسحق وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة؛ لأن أم جده عبد المطلب منهم وهي سلمى بنت عمر أحد بني عدي بن النجار، وإنما نزل صلى الله عليه وسلم على إخوتهم بني مالك بن النجار ففيه على هذا مجازان. انتهى.
ويقرب منه ما قاله في التوضيح المذكور في ((السير)): أنه عليه الصلاة والسلام: نزل أول قدومه المدينة على كلثوم بن الهدم، ثم على أبي أيوب الأنصاري، وليس واحد منهما من أخواله ولا من أجداده؛ لأنهما ليسا من بني عدي بن النجار، وإنما هما من بني مالك أخي عدي، فلعل ذلك تجوز كعادة العرب في النسبة إلى الأخ، أو لقرب داريهما. انتهى ملخصاً.
(وَأَنَّهُ) صلى الله عليه وسلم (صَلَّى قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي: جهة (بَيْتِ الْمَقْدِسِ) فهو ظرف لصلى وبيت المَقْدِس بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال في الأصل مصدر ميمي كالمرجع أو اسم مكان من القدس وهو الطهر؛ أي: المكان الذي يطهر فيه العابد من الذنوب، أو تطهر العبادة فيه من الأصنام، ويقال فيه: المقدس اسم مفعول من قدَّس بالتشديد، وقد جاء بصيغة اسم الفاعل أيضاً؛ لأنه يقدس العابدين فيه من الآثام، وهو هنا علم على المسجد الذي هو ثاني المساجد وضعاً وثالثها قدراً، ويقال لأرضه: الأرض المقدسة وهي إيلياء، وقيل: أريحاء.
قال الفرزدق:
~وبيتان بيت الله نحن نزوره وبيت بأعلى إيلياء مشرف
وفي ((الفتح)): الذي هو أول المساجد وضعاً، وثانيها قدراً، وهو سهو من قلم الناسخ، ويقال فيه: البيت المقدس على الصفة، ولكن المشهور: بيت المقدس على الإضافة كمسجد الجامع.
(سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً) قال في ((الفتح)): كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا وفي الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده، وفي رواية إسرائيل عند المصنف وعند الترمذي أيضاً، ورواه أبو عوانة في ((صحيحه)) عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال: ستة عشر من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضاً من رواية عمار بن رُزيق بتقديم الراء مصغراً كلهم عن أبي إسحق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس.