أقول: وفي تعليله بعدم وقوعه في كلامه تعالى بإيهام الجسمية نظر أيضاً؛ لأنه على تقدير تسليمه لا يمنع وقوع الالتفات فيه مطلقاً، بل إذا لم يكن مقولاً على ألسنة العباد يدل لذلك تمثيلهم الالتفات من التكلم إلى الخطاب بقوله تعالى: ﴿وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس:22]، ومقتضى الظاهر أرجع، ومن التكلم إلى الغيبة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ [الكوثر:1 - 2]، فلعل الصواب العبارة، فلا يطلق على الله، فإنه المطابق لمراد الزركشي، وإلا فمن المعلوم أن الزركشي لا يمنع وقوعه في كلام الله تعالى إذا كان واقعاً على غيره؛ لأنه من المحسنات، فليتأمل.

وقال العيني: قال الكرماني: لابد من التأويل، وهو تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال كأنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلاً لا يخرجه إلا الإيمان بي.

قلت: هذا ليس بسديد؛ لأنه على تقديره يلزم أن يكون ذو الحال هو الله تعالى، ويكون قوله: لا يخرجه مقول القول، بل ذو الحال هو الضمير الذي في خرج، وأيضاً فيه حذف الحال، وهو لا يجوز. انتهى.

وأقول: بل اعتراضه على الكرماني غير سديد؛ لأن الكرماني حاكٍ له عن ابن مالك، وأما قوله: وأيضاً فيه حذف الحال، وهو لا يجوز فقد تقدم عن الدماميني ما يدفعه.

وفي الكرماني أيضاً: قوله: ((أو تصديق))، وفي بعض النسخ: <وتصديق> بالواو الواصلة وهو ظاهر.

فإن قلت: إذا كان بأو الفاصلة فما معناه، إذ لا بد من الأمرين الإيمان بالله والتصديق برسل الله؟ …

قلت: أو معناها هاهنا: امتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهما؛ أي: لا يخلو عن أحدهما، وقد يجتمعان، بل يلزم الاجتماع، إذ الإيمان بالله مستلزم لتصديق رسله، إذ من جملة الإيمان بالله الإيمان بأحكامه وأفعاله، وكذا التصديق بالرسل يستلزم الإيمان بالله وهو ظاهر. انتهى.

وتعقبه في ((الفتح)): بأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ: ((أو)) فلا حاجة إلى ما تكلفه.

لكن قال القسطلاني بعد نقله كلام ((الفتح)): نعم وجدته في أصل فرع اليونينية كهي: ((أو)) بالألف قبل الواو، وكذا وجدته أيضاً بالألف في متن البخاري من النسخة التي وقفت عليها من ((تنقيح)) الزركشي، وكذا في نسخة كريمة. انتهى.

أقول: ولعل ذلك عند صاحب ((الفتح)) من اختلاف النسخ، فلا تثبت به الرواية؛ لأن مرجع الرواية النقل لا الوجدان في بعض النسخ، فليتأمل.

ج 1 ص 293

وقال العيني متعقباً للكرماني: هذا الذي ذكره ليس مما يدل عليه ((أو))؛ لأن الاجتماع هنا لازم، و ((أو)) لا تدل على لزوم الاجتماع. انتهى.

وأقول: يمكن الجواب عنه: بأن وجوب الاجتماع هنا علم من القرينة، وخصوص المادة لا من ((أو))؛ ليرد ما ذكره.

(أَنْ أُرْجِعَهُ) يتعلق بقوله: انتدب، وأن مصدرية، وحرف الجر مقدر قبلها؛ أي: بأن أَرجعه بفتح الهمزة من رجع المتعدي، ومصدره الرجع كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ [الطارق:8]، لا من رجع اللازم الذي مصدره الرجوع، قال تعالى: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ﴾ [التوبة:83]، وقال: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة:10].

وقال البرماوي: وحكى فيه ثعلب: أُرْجع كأنه تعدية اللازم بالهمزة.

وقال ابن الملقن وهذيل: تقول ارجع رباعياً والمرجوع إليه محذوف؛ أي: أن أرده إلى وطنه أو مسكنه.

(بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ) ما موصولة أو موصوفة والعائد محذوف؛ أي: بما ناله والجار والمجرور متعلق بأرجعه ونال أصاب من النيل وهو العطاء، والمراد بقوله: ((من أجر)) يعني: فقط إن كان حياً ولم يغنم أو غنيمة؛ أي: مع الأجر إن كان حياً وغنم فأو لمنع الخلو أو هي بمعنى الواو كما في رواية أبي داود: ((وأتى ينال)) ماضياً لتحقق وعده تعالى (أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ) معطوف على أرجعه.