وأجاب في ((الانتقاض)): فقال: أما التجويز فلا مانع منه، لكنه لما احتمل لا يصلح للاحتجاج سواء كان راجحاً أو مرجوحاً، وكذا تقديم رواية البخاري ومسلم، لكنه لما كان يحتمل امتنع الجزم بأن اللفظ النبوي هو بعض تلك الألفاظ، وحينئذ فلا يصلح للاحتجاج به. انتهى.

أقول: ما جنح إليه صاحب ((الفتح)) من عدم صلاحية الأحاديث للاحتجاج على إثبات الأحكام النحوية، صرح به أبو حيان، وشنع على ابن مالك في إثباته إياها بالأحاديث، والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه ابن مالك، فإن المطلب ظني لا يقيني فلا يقدح فيه ذلك الاحتمال.

قال البدر الدماميني في ((شرحه على التسهيل)): وقد أكثر من الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات الأحكام النحوية.

وشنع أبو حيان عليه وقال: إن ما استند إليه من ذلك لا يتم إلا لتطرق احتمال الرواية بالمعنى إلى ما يستدل به من تلك الأحاديث، فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه عليه الصلاة والسلام: حتى يقوم به الحجة.

وقد أجريت ذلك لبعض شيوخنا فصوب رأي ابن مالك فيما فعله من ذلك بناء على أن اليقين غير مطلوب في هذا الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية، وكذا ما تتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ، وقوانين الإعراب، فالظن في ذلك كله كافٍ، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدَّل؛ لأن الأصل عدم التبديل لاسيما والتشديد في الضبط، والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى إنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه، فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى، فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحاً، فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها، ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون في الكتب، وأما ما دُوِّنَ وحُصِّلَ في بطون الكتب، فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك.

قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى: أن هذا الخلاف لا نراه جارياً، ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتابٍ مصنَّف، ويثبت فيه بدله لفظاً آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والتعب، وذلك مفقود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. انتهى كلام ابن الصلاح وتدوين الأحاديث والأخبار، بل وأكثر الروايات.

وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان كلام أولئك المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دون ذلك البدل على تقدير التبديل، ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن الصلاح، فبقي حجة في بابه صحيحة، ولا يضر توهم ذلك الاحتمال السابق في شيء من استدلالهم المتأخر، والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى كلام الدماميني بحروفه.

ونقلته على طوله لما فيه من تحقيق محل النزاع، وللاحتياج إليه في كثير من المواضع، وعلم منه: أن ما قاله العيني هو الحق الحقيق بالقبول.

وقوله: ليلة القدر مفعول فيه ليقم، أو مفعول به له بتضمينه معنى يجيء، ويشهد له ما جاء في رواية أخرى للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: ((من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)).

وفي رواية للنسائي: ((فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن ذنبه)).

قال الكرماني وتبعه العيني: يتعلق بغفر؛ أي: غفر من ذنبه ما تقدم فهو منصوب المحل، أو من ذنبه بيان لما تقدم فهو مرفوع المحل