والمراد بالذنب هنا: الصغائر كما في نظائره من المكفرات للأدلة الدالة على أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله تعالى.

وقال النووي: وفي التخصيص نظر، لكن أجمعوا على أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة أو الحد. انتهى.

ويستثنى من الذنب أيضاً ما كان حقاً لآدمي للإجماع على أن حقوق العباد لا بد فيها من إرضاء الخصوم فهو عام اختص بحق الله تعالى بالإجماع ونحوه مما يدل على التخصيص.

وقال هنا: من يقم بالمضارع وفيما بعده من قوله: ((من قام رمضان)) من صام رمضان بالماضي.

قال الكرماني: لأن قيام رمضان وصيامه محقق الوقوع، فجاء بلفظ يدل عليه، بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن فلهذا ذكره بلفظ المستقبل.

فإن قلت: فما بال الجزاء لم يطابق الشرط في الاستقبال مع أن المغفرة في زمن الاستقبال؟.

قلت: إشعاراً بأنه متيقن الوقوع متحقق الثبوت فضلاً من الله تعالى على عباده.

فإن قلت: لفظ من يقم ليلة القدر هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما ينطلق عليه اسم القيام فيها؟.

قلت: يكفي الأقل، وعليه بعض الأئمة، حتى قيل: بكفاية أداء فرض صلاة العشاء في دخوله تحت القيام فيها، لكن الظاهر منه عرفاً أنه لا يقال: قيام الليلة إلا إذا قام كلها أو أكثرها.

فإن قلت: ما معنى القيام فيها، إذ ظاهره غير مراد قطعاً؟.

قلت: القيام للطاعة، فإنه معهود من قوله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:238]، وهو حقيقة شرعية فيه. انتهى.

وقال العيني: إن من يقم ليلة القدر مثل من يصم يوماً، فكما لا يكفي صوم بعض اليوم ولا أكثره، فكذلك لا يكفي قيام بعض ليلة القدر ولا أكثرها، وذلك لأن ليلة القدر مفعول ليقم، وشأن المفعول أن يكون مشمولاً بفعل الفاعل. انتهى.

وأقول: في قياسه القيام على الصوم نظر، إذ صوم بعض اليوم أو أكثره لا يقال: له صوم، بخلاف قيام بعض الليل أو أكثره، وكون المفعول مشمولاً بفعل الفاعل غير لازم بدليل: ضربت زيداً، فإن الضرب يقع على جزء منه.

ويجيء فعل الشرط هنا مضارعاً والجزاء ماضياً على حد قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ((إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق)) على بعض الروايات دليل على جوازه، قاله ابن مالك، وأيده بقوله تعالى: ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ﴾ [الشعراء:4]؛ لأن فظلت معطوف على الجواب، فله حكمه، وهو مذهب الفراء، وهو الصحيح؛ لوروده نثراً ونظماً.

وأورد ابن مالك في ((توضيحه)) على جوازه عشرة شواهد شعرية، ومنعه الأكثرون وخصوه بالضرورة، وقالوا: إن الحديث مروي بالمعنى، وأما الآية فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

قال في ((الفتح)): وعندي في الاستدلال بالحديث نظر؛ لأني أظنه من تصرف الرواة؛ لأن المشهور في روايته عن أبي هريرة بالمضارع، وكذا رواه النسائي عن محمد بن ميمون عن أبي اليمان بلفظ: ((من يقم ليلة القدر يغفر له))، ورواه أبو نعيم في ((المستخرج)) عن سليمان والطبراني من طريق

ج 1 ص 289

أبي اليمان بلفظ: ((لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً إلا غفر له ما تقدم من ذنبه)) فظهر أنه من تصرف الرواة لأن مخرج الحديث واحد.

وتعقبه العيني بقوله: قلت: لم لا يجوز أن يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني، وأن ما رواه البخاري بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي، بل الأمر كذلك؛ لأن رواية محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان: لا تعادل رواية البخاري عن أبي اليمان، ولا رواية أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان مثل رواية البخاري عنه.

ويؤيد هذا: أن رواية مسلم أيضاً مثل رواية البخاري ولفظه: ((من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ولفظ حديث الطبراني: ((ينادي بأعلى صوته)) بوقوع التغيير والتصرف من الرواة فيه؛ لأن فيه النفي والإثبات موضع الشرط والجزاء في رواية البخاري ومسلم. انتهى.