قال العيني: اختلفت ألفاظ الحديث في هذا، ففي رواية جرير عن الأعمش: فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((ليس كذلك ألم تسمعوا إلى قول لقمان)) وفي رواية وكيع عنه فقال: ((ليس كما تظنون))، وفي رواية عيسى بن يونس عنه: ((إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان)).

وفي رواية شعبة عنه: ما مضى ذكره هاهنا، فبين رواية شعبة عنه، وبين رواية جرير ووكيع وعيسى بن يونس اختلاف، والتوفيق بينها أن تجعل إحداها مبينة للأخرى، فيكون لما شق عليهم أنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان:13]، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق في إحداهما يراد به المقيد في الأخرى، وهو الشرك.

فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حملوا اللفظ على عمومه، فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس كما ظننتم بل كما قال لقمان عليه السلام. انتهى.

وقال في ((فتح الباري)): واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سببه نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لكن رواية البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب؛ ففي رواية جرير عنه: فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ((ليس بذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان))، وفي رواية وكيع عنه: ((ليس كما تظنون)).

وفي رواية عيسى بن يونس عنه: ((إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان))، فظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت

ج 1 ص 280

معلومة عندهم، ولذلك نبههم.

ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم، ثم نبههم فتلتئم الروايات.

قال الخطابي: كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي فسألوا عن ذلك، فنزلت هذه الآية، كذا قال وفيه نظر.

والذي يظهر لي: أنهم حملوا الظلم على عمومه الشرك فما دونه وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، وإنما حملوه على العموم؛ لأن قوله: ((﴿بِظُلْمٍ﴾)) نكرة في سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر.

قال المحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم، ويقويه نحو: ((من)) في قوله: ((ما جاءني من رجل)) أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك.

فإن قيل: من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمناً ولا مهتدياً حتى شق عليهم، والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد، فما الذي دل على نفي ذلك عن من وجد منه الظلم؟.

فالجواب: أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة، أو مفهوم من الاختصاص المفهوم من تقديم لهم على الأمن؛ أي: لهم الأمن لا لغيرهم، كذا قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة:5].

وقال في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ [المؤمنون:100] أنه يفيد الاختصاص؛ أي: هو قائلها لا غيره.

فإن قيل: لا يلزم من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان:13] أن غير الشرك لا يكون ظلماً؟.

فالجواب: أن التنوين في قوله: ﴿بِظُلْمٍ﴾ للتعظيم، وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير: لم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ عظيمٍ؛ أي: بشرك، إذ لا ظلم أعظم منه، وقد ورد ذلك صريحاً عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه: قلنا: يا رسول الله! أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ((ليس كما تقولون، ﴿لَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ بشرك أَوَلَم تسمعوا إلى قول لقمان فذكر الآية)). انتهى.

وفي الحديث من الفوائد: جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لا عن وقت الحاجة كما ذهب إليه المازري.