(وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ) جملة حالية، ولأبي ذر والحموي والمستملي: <وغيره أعجب إلي منه> (خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ) خشية بالنصب بدون تنوين مفعول له

ج 1 ص 264

لأعطي، وهو مضاف إلى المصدر المنسبك من أن والفعل؛ أي: خشية كب الله إياه في النار ومعنى يكبه في النار يلقيه فيها منكوساً لكفره، إما بارتداده إن لم يعط أو لكونه ينسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البخل.

وأما من قوي إيمانه فلا يخشى عليه رجوعاً عن دينه ولا سواء في اعتقاده، وفيه الكناية لأن الكب في النار من لوازم الكفر فأطلق اللازم وأريد به الملزوم، يقال: كبه فأكب وهذا من النوادر على عكس القاعدة المشهورة، فإن المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير الهمزة، والمتعدي بالهمزة وأكب لازم وكب متعد، وقد جاء نظير هذا في أحرف يسيرة منها انسل ريش الطائر ونسلته وأنزفت البئر ونزفتها أنا، وأمرت الناقة در لبنها وأمريتها أنا، وأقشع السحاب؛ أي: انكشف وقشعته الريح، وأشنق البعير رفع رأسه وشنقته أنا، وأجفل الظليم وجفلته الريح وألوت الناقة بذنبها ولوته، وصر الفرس أذنه نصبها للاستماع وأصر بها وعليت الوسادة وأعليت عليها.

قال العيني: والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاً له، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلاً وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد رضي الله عنه في أمره؛ لأنه كان يرى أن جعيلاً أحق منهم لما اختبر منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين:

أحدهما: على الحكمة في إعطاء أولئك الرهط، ومنع جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى لأنه لو ترك إعطاء المؤلفة لا يأمن ارتدادهم فيكبون في النار.

والآخر: أنه ينبغي التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر.

وفي الحديث كما قال الحافظ والعيني وغيرهما فوائد:

الأولى: جواز الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم.

والثانية: جواز مراجعة المشفوع إليه إذا لم يؤد إلى مفسدة.

الثالثة: الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم فيه القطع.

الرابعة: أن الإمام عليه صرف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم.

الخامسة: أن المتسوغ إليه لا عتب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة.

السادسة: أنه ينبغي للمشفوع إليه أن يعتذر إلى الشافع ويبين له عذره في ردها.

السابعة: أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل.

الثامنة: أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه النص كالعشرة المبشرة.

التاسعة: أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا قرن به الاعتقاد بالقلب وعليه الإجماع، ولهذا كفر المنافقون، واستدل به جماعة على جواز قول المسلم: أنا مؤمن مطلقاً من غير تقييد بقوله: إن شاء الله تعالى.

قال القاضي عياض: فيه حجة لمن يقول بجواز الإطلاق في قوله: أنا مؤمن من غير استثناء، ورد على من أباه، وقد اختلف فيها من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهلم جراً، وكل قول إذا حقق كان له وجه، فمن لم يستثن أخبر عن حكمه في الحال، ومن استثنى أشار إلى غيب ما سبق له في اللوح المحفوظ، وإلى التوسعة في القولين ذهب الأوزاعي وغيره، وهو قول أهل التحقيق نظراً إلى ما قدمناه ورفعاً للخلاف.

العاشرة: فيه دليل على جواز الحلف على الظن وهو يمين اللغو، وهو قول مالك والجمهور.

قال العيني: قلت: اختلف العلماء في يمين اللغو على ستة أقوال:

أحدها: قول مالك كما ذكروه عنه، وقال الشافعي: هي أن يسبق لسانه إلى اليمين من غير أن يقصد اليمين كقول الإنسان لا والله، واستدل بما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((إن لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله)).