أجيب: بأنه قد يكون غريزة، وقد يكون تخلقاً، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثاً على فعل الطاعة، وحاجزاً عن فعل المعصية، ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير؛ لأن ذاك ليس شرعياً انتهى.

وقال ابن كمال باشا: لا يقال: إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؛ لأنه ليس بحياء بل خجل، وقد نبهت على الفرق بينهما انتهى.

وما أحال عليه من الفرق بينهما هو ما نقله عن الراغب من قوله: الحياء عارض للفزع من النقيصة، وذلك بين الوقاحة والخجل، فإن الوقاحة هي الجرأة على الأفعال القبيحة من غير مبالاة، والخجل انحصار النفس عن الفعل، ومن هنا تبين أن من عرف الحياء بأنه انحصار النفس خوف ارتكاب القبائح فقد أخطأ حيث لم يفرق بينه وبين الخجل انتهى.

أقول: الظاهر أن نحو ذلك جبن لا خجل، إذ الخجل مرجعه الحياء.

قال في ((القاموس)): خجل كفرح استحياء، ودهش وبقي ساكتاً لا يتكلم ولا يتحرك انتهى.

وهو صريح في أن الخجل أخص من الحياء، وقال في مادة جبن: ورجل جبان كسحاب هيوب للأشياء لا يقدم عليها انتهى.

ثم رأيت العيني أوضح ذلك بقوله: فإن قيل: ورد الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، وصاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فكيف يكون هذا من الإيمان؟

وأجيب: بأنه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز ومهابة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقي، وحقيقته خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق ونحوه انتهى.

وفي هذا الحديث دلالة على قبول الإيمان الزيادة؛ لأن معناه كما قال الخطابي: أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى له أجزاء أدنى وأعلى، والاسم يتعلق بتلك الأجزاء كما يتعلق بكلها، وتمسك به القائلون بأن الإيمان فعل الطاعات بأسرها، والقائلون بأنه مركب من التصديق والإقرار والعمل جميعاً.

وأجيب: بأن المراد شعب الإيمان قطعاً

ج 1 ص 202

لا نفس الإيمان، فإن إماطة الأذى عن الطريق ليست داخلة في أصل الإيمان حتى يكون فاقدها غير مؤمن فلابد في الحديث من تقدير مضاف، كذا في ((إرشاد الساري)).

وقال النووي: هذا الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال، ورده ابن كمال باشا تبعاً للكرماني فقال: والحديث ظاهر في دخول الأعمال في حقيقة الإيمان، وإنما قلنا أنه ظاهر؛ لأنه قابل للتأويل بأن يقال كون شعب الأعمال من الإيمان عبارة عن قوة اتصالها به، فمن توهم أنه نص فيه فقد وهم انتهى.

ويؤيده ما في ((شرح المشكاة)) لعلي القاري، وأغرب النووي حيث قال: الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال، وتعقبه ابن حجر وقال: تمسك به القائلون بأن الإيمان فعل جميع الطاعات، والقائلون بأنه مركب من الإقرار والتصديق والعمل، وليس كما زعموا؛ لأن الكلام في شعب الإيمان لا في ذاته، إذا التقدير شعب الإيمان حتى يصح الإخبار عنه سبعون شعبة، إذ يرجع حاصله في الحقيقة إلى أن شعب الإيمان كذا وكذا، وشعب الشيء غيره انتهى.

وقال القسطلاني: وإطلاق الإيمان على الأعمال مجاز؛ لأنها تكون عن الإيمان، وهذا مبني على القول بقبول الإيمان الزيادة والنقصان، أما على القول بعدم قبوله لهما فليست الأعمال داخلة في الإيمان، واستدل لذلك بأن حقيقة الإيمان التصديق، ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ [يونس:9] مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة، وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه.

وقد ورد أيضاً جعل الإيمان شرط صحة الأعمال كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [طه:112] مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء لنفسه، ورد أيضاً بإثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات:9] مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون ركنه، ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من جعل الطاعات ركناً من حقيقة الإيمان بحيث أن تاركها لا يكون مؤمناً كما هو رأي المعتزلة، لا على من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، قاله العلامة التفتازاني انتهى.