(﴿ذَوِي الْقُرْبَى﴾) مفعول أول لآتى قدم عليه مفعوله الثاني أعني المال للاهتمام به، أو لأن في الثاني مع ما عطف عليه طولاً لو روعي الترتيب لفات تجاذب الأطراف في الكلام، وهو الذي اقتضى تقديم الحال أيضاً، وقيل: هو المفعول الثاني.

(﴿وَالْيَتَامَى﴾) قدم ذوي القربى؛ لأنهم أحق قال عليه الصلاة والسلام: ((صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذوي رحمك اثنتان صدقة وصلة)).

وأطلق ذوي القربى واليتامى، والمراد المحاويج منهم، ولم يقيد لعدم الإلباس لوجود القرينة وهو المساكين، وابن السبيل على أن الإيتاء أعم من الصدقة، فلا يشترط فيهم الفقر في الإيتاء على سبيل الهدية والمروءة، وصلة الرحم، فيكون مندوباً، وقد قفاه بالزكاة، فانصرف إلى المندوبات من الصدقات والهبات وسائر الخيرات.

وعن الشعبي: أن في المال حقاً، وتلا هذه الآية فيكون حثاً على نوافل الصدقات والمبار ذكره ابن الكمال.

(﴿وَالْمَسَاكِينَ﴾) جمع مسكين وهو دائم السكون لما أن الخلة أسكنته بحيث لا حراك به، أو دائم السكون في البيت لعدم اللباس، أو دائم السكون إلى الناس؛ لأنه لا شيء له كالمسكر لدائم السكر، وهو أسوء حالاً من الفقير عند الحنفية والمالكية، وبالعكس عند الشافعية، وإذا أفرد أحدهما فالمراد به ما يشمل الآخر، وإذا اجتمعا فلكل معنى.

(﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾) أي: المسافر، وجعل ابناً للسبيل لملازمته له كما تقول لللص القاطع ابن الطريق، وقيل: ابن السبيل الضيف؛ لأن السبيل يرعن به (﴿وَالسَّائِلِينَ﴾) أي: المستطعمين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال، قال عليه الصلاة والسلام: ((للسائل حق وإن

ج 1 ص 191

جاء على فرسه))، وكما قال: ((أعطوا السائل ولو جاء على فرس)).

ومقتضى هذين الحديثين، وظاهر إطلاق الآية أن السائل يعطى، وإن لم يكن فقيراً من صدقة النافلة، وهو ظاهر إطلاق قوله تعالى: ﴿وَ [الَّذِينَ] فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج:24 - 25].

قال في ((معالم التنزيل)): روي عن أبي عبد الله أنه قال: الحق المعلوم ليس الزكاة وهو الشيء الذي تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة، وإن شئت كل يوم، ولكل ذي فضل فضله.

وروي عنه أيضاً أنه قال: ((هو أن تصل القرابة، وتعطي من حرمك، وتصدق على من عاداك)) انتهى.

ويدل لذلك ما خرجه السيوطي في ((الجامع الصغير)) عن الترمذي عن فاطمة بنت قيس، لكنه رمز لضعفه أن في المال لحقاً سوى الزكاة.

قال المناوي: كفكاك الأسير، وإطعام المضطر، وسقي الظمآن، وعدم منع الماء والملح والنار، وإنقاذ محترم أشرف على الهلاك، ونحو ذلك كما قال ابن عبد الحق.

فهذه حقوق قام الإجماع على وجوبها، وإجبار الأغنياء عليها، فقول الضحاك: نسخت الزكاة كل حق مالي ليس في محله، وهذا الحديث له عند مخرجه الترمذي تتمة وهي ثم تلا: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [البقرة:177] الآية.

وطريق الاستدلال بها أنه تعالى ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه، ثم قفاه بإيتاء الزكاة فدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة.

قال الطيبي: والحق حقان، حق يوجبه الله على عباده، وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة عن الشح الذي جبلت عليه، وإليه الإشارة بقوله: على حبه؛ أي: حب الله، أو حب الإيتاء وأنشد:

~تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله

انتهى ملخصاً، والمصرح به في كتب الحنفية أن السؤال لا يحل لغير محتاج.

قال في ((التنوير)): ولا يحل أن يسأل من له قوت يومه، قال شارحه علاء الدين: بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم، ولو يسأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد، أو طلب العلم جاز لو محتاجاً انتهى.