وقال في ((معالم التنزيل)): بعد أن قدم أن الخطاب لليهود والنصارى، وقال ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك: المراد بها المؤمنون، وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أتى بالشهادتين، وصلى الصلوات إلى أي جهة، ثم مات على ذلك وجبت له الجنة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الفرائض، وحدت الحدود، وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ﴾ أي؛ ليس البر أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا غير ذلك، ولكن البر ما ذكر في الآية انتهى.

وقال الشهاب الخفاجي في ((حاشيته على البيضاوي)): ثم إن كون قبلة النصارى مطلع الشمس صرحوا به، لكن وقع في بعض كتب القصص أن قبلة عيسى عليه السلام كانت بيت المقدس، وبعد رفعه ظهر بولس ودس في دينهم دسائس منها أنه قال: لقيت عيسى عليه السلام فقال: إن الشمس كوكب أحبه يبلغ سلامي قومي كل يوم فمر قومي ليتوجهوا إليها في صلاتهم ففعلوا ذلك.

بقي الكلام في أن المطالع مختلفة فأي مطلع يعتبر عندهم لم أر من صرح به، وفي ((بدائع الفوائد)) لابن القيم: قبلة أهل الكتابين ليست بوحي وتوفيق من الله تعالى، بل بمشورة واجتهاد منهم، أما النصارى فلا ريب أن الله تعالى لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال الشرق، وهم مقرون بأن قبلة

ج 1 ص 189

المسيح عليه السلام قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة، وإنما وضع لهم أشياخهم هذه القبلة فهم يعتذرون عنهم بأن المسيح عليه السلام فرض إليهم التحريم والتحليل، وشرع الأحكام، وأن ما حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماء، فهم مع اليهود متفقون على أن الله تعالى لم يشرع استقبال بيت المقدس على رسوله أبداً، والمسلمون شاهدون عليهم بذلك.

وأما قبلة اليهود فليس في التوراة استقبال الصخرة البتة، وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث خرجوا، فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه، فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة، وأما السامرة فإنهم يصلون إلى طورهم بالشام يعظمونه ويحجون إليه، وهو في بلدة نابلس، وهي قبلة باطلة مبتدعة انتهى ما نقله الخفاجي عن ابن القيم بحروفه.

أقول: في تفسير البيضاوي عند قوله تعالى في قصة مريم: ﴿إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ [مريم:16] ما نصه: ولذلك اتخذت النصارى المشرق قبلة فذكره بصيغة الجزم، وذكره صاحب ((الكشاف)) بصيغة التمريض فقال: قيل: إن النصارى اتخذت المشرق قبلة لانتباذ مريم مكاناً شرقياً انتهى.

ومعلوم أن ذلك كان قبل ولادة عيسى، وأن النصارى لم يتعبدوا بشريعة عيسى عليه السلام إلا بعد بعثه وإرساله إليهم، فحيئنذ يكون توجههم إلى الشرق من زمن عيسى لا بعده، كما تقدم عن ابن القيم، ويبعد كل البعد أن يكون ذلك من اختياراتهم ووضع أشياخهم مع وجود المشرع لهم وهو عيسى عليه السلام فليتأمل ذلك وليحرر.

وقوله تعالى: (﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾) تحقيق للحق بعد بيان بطلان الباطل، وتفصيل لخصال البر مما لا يختلف باختلاف الشرائع، وما يختلف باختلافها، أي ولكن البر المعهود الذي يحق أن يهتم بشأنه، ويجد في تحصيله بر من آمن بالله وحده إيماناً برياً من شائبة الإشراك لا كإيمان اليهود والنصارى المشركين بقولهم: عزير ابن الله، وقولهم: المسيح ابن الله، أو ولكن ذا البر من آمن.

قال البيضاوي: ويؤيده قراءة ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ والأول أوفق وأحسن انتهى.

وقرأ نافع وابن عامر ﴿وَلَكِنَّ﴾ بالتخفيف ورفع البر.

وقال ابن كمال باشا بعد أن ذكر أن الآية على حذف المضاف من جانب الخبر أو من جانب المبتدأ أو هي كما قالت الخنساء: فإنما هي إقبال وإدبار انتهى.

يعني جعل من آمن براً مبالغة لكثرة ملازمته للبر على حد قولهم: زيد بدل أي أن ماهية البر هو الذي آمن وقام بهذه الأعمال كأنه من كثرة بره صار مجسماً من بر، فمن أراد أن يتحقق ماهية البر فهي هو، ففيه مبالغة لا تخفى، وإن كان ما نحن فيه على عكس قول الخنساء لأن التأويل في قولها في جانب المبتدأ وهنا في الخبر.