تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب بعض المحققين: أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر، لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف، وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال:4] إنما هو في مشيئة الله تعالى ثم قال: والحق أنه لا خلاف في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيمان مجرد حصوله فهو حاصل في الحال، وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والثواب فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال، فمن قطع بالحصول

ج 1 ص 187

أراد الأول، ومن فرض إلى المشيئة أراد الثاني انتهى.

وهنا تصريح منه بأن الخلاف في هذه المسألة لفظي كما نص عليه غيره أيضاً.

العاشر: في أن الإيمان مخلوق أم غير مخلوق، والذي عليه محققو الحنفية، وكلام أبي حنيفة صريح فيه أنه مخلوق؛ لأنه فعل من أفعال العبد، وأفعال العباد كلها مخلوقة له تعالى، وقال آخرون منهم: غير مخلوق مع قولهم بأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى، وبالغ جمع منهم فكفروا من قال بخلقه لما يلزم عليه من خلق كلامه تعالى؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾ [محمد:19].

فالمتكلم بها قائم لكلامه ما ليس بمخلوق، كما أن قارئ آية يصير قارئاً لكلامه تعالى، قال الشهاب ابن حجر المكي في ((شرحه على الأربعين النووية)) ورد بأن هذا جهل وغباوة، إذ الإيمان وفاقاً التصديق بالجنان، أو مع الإقرار باللسان، وكل منهما فعل العبد، وهو مخلوق لله تعالى، وأيضاً فقد قال الفقهاء: لا يكون المقروء قرآناً إلا بالقصد، وأيضاً يلزمهم أن كل ذاكر بل كل متكلم وافق كلامه أجزاء من القرآن قد قام به ما ليس بمخلوق من معاني كلامه تعالى، وذلك مما لا يقوله ذو لب، وأيضاً المتلفظ بالشهادتين لم يقصد به قراءة، بل هو إقرار بالتصديق إلى آخر ما أطال به.

ثم قال: ثم ما مر من القول بعدم خلق الإيمان لم ينفرد به الحنفية، بل نقله الأشعري عن أحمد وجماعة من أهل الحديث ومال إليه، لكن وجهه بغير ما مر وهو أن المراد بالإيمان حينئذ ما دل عليه وصفه تعالى بالمؤمن، فإيمانه هو تصديقه في الأزل بكلامه القديم لا إخباره بوحدانيته، وليس تصديقه هذا محدثاً ولا مخلوقاً تعالى أن يقوم به حادث بخلاف تصديقه لرسله بإظهار المعجزة فإنه من صفات الأفعال، وهي حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية، وبذلك علم أنه لا خلاف في الحقيقة؛ لأنه إن أريد بالإيمان المكلف به فهو مخلوق قطعاً، أو ما دل عليه وصفه تعالى بالمؤمن فهو غير مخلوق قطعاً انتهى.

وهو كلام جيد يخرج منه محمل صحيح لمن قال من الحنفية بأن الإيمان غير مخلوق غير أن كون الإيمان غير مخلوق بهذا المعنى لا يخص بعض الحنفية، بل الحنفية بأسرهم وأهل الحق قاطبة قائلون بذلك فنسبته إلى البعض تأبى ذلك في الجملة فليتأمل.

وقوله: إن صفات الأفعال قديمة عند الماتريدية فيه مسامحة، إذ القائل بذلك بعضهم، والمحققون منهم على أن القديم صفة التكوين فقط، وهي مبدأ صفات الأفعال الحادثة.

قال السعد: وإما كون كل من صفات الأفعال كالتخليق، والترزيق، والإحياء، والإماتة حقيقية أزلية، فمما تفرد به علماء ما وراء النهر، وفيه تكثير للقدماء جداً، وإن لم تكن متغايرة، والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم وهو أن مرجع الكل إلى التكوين، فإن تعلق بالحياة يسمى إحياء، وبالموت إماتة، وبالصورة تصويراً، وبالرزق ترزيقاً إلى غير ذلك، فالكل تكوين، وإنما الخصوص بخصوصية التعلقات انتهى.

ومن لطائف إسناد هذا الحديث جمعه للتحديث، والإخبار، والعنعنة، وكل رجاله مكيون إلا عبيد الله فإنه كوفي وهو من رباعيات المؤلف، وخماسيات مسلم، وأخرج متنه المؤلف أيضاً في التفسير، ومسلم في الإيمان.

[1] في هامش المخطوط: ((وحاصله عند السكاكي أن الاستعارة بالكناية أن تذكر المشبه وتريد المشبه به بواسطة قرينه وهي أن تنسب إليه شيئاً من اللوازم المساوية للمشبه به فيراد بالربيع الفاعل الحقيقي بقرينة نسبة الإنبات الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي والمراد الإنبات بالقوة وإلا لما حصل التساوي))،

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٩١