السادس: إن قيل: الإسلام هو الكلمة فقط ولهذا يحكم بإسلام من تلفظ بها فلم ذكر الأخوات معها؟

أجيب: تعظيماً لأخواتها، وقال النووي: حكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين، وإنما أضيف إليها الصلاة ونحوها؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم إسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده واختلاله انتهى.

السابع: قال في ((الفتح)): وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة، عن ابن عمر بتقديم الصوم

ج 1 ص 186

على الحج قال: فقال رجل: ((والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا صيام رمضان والحج)). هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى.

وفي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حفظ ذلك ثم نسيه، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، ونسي أحدهما عند رده على الرجل.

ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة: اجعل رمضان قبل فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى.

ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة أفيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه والله أعلم انتهى.

واسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر يزيد بن بشر السكسكي، ذكره الخطيب كما نبه عليه في ((الفتح)) وقيل: إن ابن عمر كان يرى أن الواو توجب الترتيب، فيجب المحافظة على اللفظ؛ لأنه قد تتعلق به أحكام.

قال ابن الصلاح: محافظة ابن عمر على ما سمعه، ونهيه عن عكسه يصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين، ولشذوذ من النحويين ومن قال: لا تقتضي الترتيب وهو المختار.

وقول الجمهور فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية، وفرض الحج نزل سنة ست، وقيل: تسع، فحافظ ابن عمر على مراعاة الترتيب في النزول، وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى جواز الرواية بالمعنى، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم سائغ، فتصرف بالتقديم والتأخير لذلك مع أنه لم يسمع نهي ابن عمر عن ذلك.

ورده النووي بوجهين:

أحدهما: أن الروايتين ثبتتا في الصحيح وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما، فلا يجوز إبطال إحداهما بالأخرى.

ثانيهما: فتح باب احتمال التقديم والتأخير قدح في الرواة، والروايات ولو فتح ذلك لم يبق وثوق بشيء من الروايات إلا القليل، ولا يخفى ما يترتب عليه من المفاسد، وتعلق من في قلبه مرض بذلك انتهى.

وتعقب بعض الشارحين إنكار النووي احتمال التقديم والتأخير وقال: إنه واقع في كلام الله تعالى وسرد عدة آيات من ذلك، وأجاب عنه الشهاب ابن حجر المكي في ((شرحه على الأربعين النووية)) وأطال في ذلك فليراجع لمزيد الاطلاع.

الثامن: الإيمان باق شرعاً مع النوم، والغفلة، والإغماء، والجنون، والموت، وإن ضادت هذه الأشياء التصديق والمعرفة، ونظير ذلك بقاء النكاح وسائر العقود في هذه الأحوال.

التاسع: قد وقع الاختلاف في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فمنع ذلك الحنفية، وأجازه الشافعية والمالكية وكثير من السلف.

قال النسفي في ((عقائده)): وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح أن يقول: أنا مؤمن حقاً، ولا ينبغي له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله.

قال المولى سعد الدين في ((شرحه)): لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة، وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، وللشك في العاقبة والمآل، لا في الآن والحال، أو للتبرك بذكر الله تعالى والتبرؤ عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله، فالأولى تركه؛ لما أنه يوهم بالشك ولهذا قال: لا ينبغي دون أن يقول لا يجوز؛ لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز، كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين، وليس هذا مثل قولك: أنا شاب إن شاء الله؛ لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة، ولا يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل، ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاب، بل مثل قولك أنا زاهد متق إن شاء الله تعالى.