وفي ((فتاوى العتابي)): هو المختار وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر علماء الأمصار ونص في المرغيناني أنه هو الصحيح وقال ابن عمر الأذان الأول بدعة ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عنه ثم البيع إذا وقع فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والشافعي يجوز البيع مع الكراهة وهو قول الجمهور.

وقال مالك وأحمد: وهو قول الظاهرية يبطل البيع وفي ((المحلى)) بفسخ البيع إلى أن تقضى الصلاة ولا يصححه خروج الوقت ولو كانا كافرين ولا يحرم نكاح ولا إجارة ولا سلم.

وقال مالك: كذلك في البيع الذي فيه مسلم وكذا في النكاح والإجارة والسلم وأباح الهبة والقرض والصدقة والرهن والحمالة وقال أصبغ يفسخ النكاح.

وقال ابن التين: كل من لزمه التوجه إلى الجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع أو نكاح أو عمل قال واختلف في النكاح والإجارة قال وذكر القاضي أبو محمد أن الهبات والصدقات مثل ذلك.

وقال أبو محمد: من انتقض وضوءه فلم يجد ماء إلا بثمن جاز له أن يشتريه ليتوضأ به ولا يفسخ شراؤه.

وقال الشافعي في ((الأم)): ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولا يكره وإذا بايع رجل رجلاً وأحدهما من أهل فرضها فإن كان قبل الزوال فلا كراهة وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر أو قبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه وإن كان بعد جلوسه وشروع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعاً سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما ولا يبطل البيع وحرمة البيع ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة أما غيرهم كالنساء فلا يثبت في حقه ذلك وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين انتهى ملخصاً.

(وقَالَ: عَطَاءُ) بن أبي رباح (تَحْرُمُ الصِنَاعَاتُ كُلُّهَا) وهذا التعليق وصله عبد بن حميد في ((تفسيره)) بلفظ ((إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباً)).

وبهذا قال الجمهور أيضاً كذا في الفتح والعيني لكن في العيني بالأول فإن حمل الأول على الأذان الأول لم يستقم لأن الأذان الأول لا يحرم به شيء مما ذكر إلا أن يكون مذهب عطاء أنه بالأذان الأول تحرم هذه الأشياء وهو في غاية البعد لأن عثمان رضي الله عنه أحدثه بعد أن استقرت الأحكام وعلى ما في ((الفتح)) من لفظ الأولى يمكن حمله على الأولى أي: اللفظة الأولى والجملة الأولى من ألفاظ الآذان الثاني فليتأمل.

والظاهر أن المراد بقوله حرم اللهو أي: المباح من القول والفعل وإلا فاللهو المحرم كصوت الآلات المعدة للهو

ج 2 ص 747

محرم مطلقاً ولا اختصاص له بالنداء فتأمله.

(وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين (عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهْوَ مُسَافِرٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ) أي: يحضر الجمعة.

قال في ((الفتح)): لم أر هذا التعليق من رواية إبراهيم وذكره ابن المنذر عن الزهري وقال أنه اختلف عليه فيه فروي عنه هكذا وروي عنه مثل قول الجماعة لا جمعة على مسافر.

قال ابن المنذر: وهو كالإجماع ويمكن حمل قول الزهري لا جمعة على مسافر أي: على سبيل الوجوب وقوله فعليه أن يشهدها أي: على سبيل الاستحباب أو على صورة مخصوصة وهي ما إذا اتفق حضوره موضع إقامتها فسمع النداء لا أنها تجب على المسافر مطلقاً حتى يحرم عليه السفر بعد دخول وقتها من بلدة اجتاز بها وكان هذا ترجح عند البخاري ويتأيد بعموم قوله تعالى ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ [الجمعة:9] فإنه عام في المقيم والمسافر ونقل القسطلاني عن المالكية أنها تجب عليه إذا أدركه صوت المؤذن قبل مجاوزة الفرسخ.

وقال ابن الملقن: السفر بعد الزوال حرام إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وبه قال مالك وأحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة وابن المسيب.