وقال الكرماني: إذا لم يكن للرجل أهل ولا أب ولا سيد، ولا كان إماماً فرعايته على أصدقائه وأصحاب معاشرته وإذا لم يكن فعلى أعضاء نفسه وجوارحه أو الراعي يكون راعياً ومرعياً باعتبارين أو الخطاب لأصحاب التصرفات كالأمراء انتهى.
(قَالَ) أي: ابن عمر أو سالم أو يونس (وَحَسِبْتُ أَنْ [قَدْ] قَالَ) أن مخففة من الثقيلة، ولأبي ذر والأصيلي عن الكشميهني: ((أنه قال)) ويحتمل على هذا التقدير أن فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اقتصر القسطلاني.
(وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ) أي: يحفظه ويقاس عليه أن الأب راع في مال ابنه ولاسيما إذا كان صغيراً (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولأبي ذر والأصيلي: ((وهو مسؤول عن رعيته)).
(وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولابن عساكر: ((فكلكم راع مسؤول عن رعيته)) بالفاء بدل الواو، وإسقاط الواو من ومسؤول، ولأبي ذر في نسخة: ((فكلكم)) بالفاء راع وكلكم مسؤول، وكذا للأصيلي لكنه قال: ((وكلكم)) بالواو بدل الفاء، وفي الحديث من التفنن أنه عمم أولاً ثم خصص ثانياً، وقسم ما خصصه إلى أقسام، ثم عمم ثالثاً بقوله: ((وكلكم راع ... إلخ))
ج 2 ص 735
تأكيداً ورداً للعجز على الصدر لبيان عموم الحكم أولاً وآخراً.
وفي العيني: قال الخطابي: فيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلاً بينهما نفذ حكمه إذا أصاب.
وقال الحافظ المنذري عن بعضهم: إنه استدل به على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها وعن العبد إذا سرق من مال سيده إلا فيما حجبهما عنه ولم يكن لهما فيه تصرف انتهى.
وفيه أن الجمعة تقام بغير إذن السلطان، وتقدم ما فيه آنفاً وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن مالك وأحمد وكذلك عن الشافعي في قول قديم.
وقال الحنفية: إذن السلطان شرط في صحة إقامة الجمعة، وكذا مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وكذا الشافعي في قول قديم كما حكاه صاحب ((البيان))، وهو قول ابن حبيب، والأوزاعي، ومحمد بن مسلمة لما رواه ابن ماجه والبزار وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ترك الجمعة وله إمام جائر أو عادل لا جمع الله شمله)) فشرط فيه أن يكون له إمام ونائبه من أمير أو قاض كذلك ورزيق كان نائباً فلا حجة فيه للشافعية.
وحديث جابر المروي من طريق ابن ماجه لفظه: ((من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له)). الحديث.
ورد الاستدلال بذلك بأن في سند ابن ماجه عبد الله بن محمد الهروي، وفي سند البزار علي بن زيد وكلاهما متكلم فيه.
وأجاب العيني: بأن الحديث إذا روي من طريق يحصل له قوة فيصح الاحتجاج به، واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة ولا تصح بدونه على ثلاثة عشر قولاً:.
أحدها: لا جمعة إلا بأربعين فصاعداً، قاله أبو هريرة والشافعي، ودليله ما رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله: ((مضت السنة في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر)) وفيه ضعف وقال عبيد الله بن عبد الله ((كل قرية فيها أربعون رجلاً فعليهم الجمعة))، وفيه إبراهيم بن محمد وحاله معروف.
وقال سليمان بن موسى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المياه جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلاً رواه الشافعي عن الثقة عنده، وقد سلف حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك فيه وهو أقل عدد ثبت فيه التوفيق والجمعة خصت بمزيد تعبد، ولم يثبت غيره فلنقتصر عليه، وادعى المزني أنه لا يصح عند أصحاب الحديث.
ما احتج به الشافعي من أنه عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة جمع أربعين رجلاً؛ لأنه معلوم أنه قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوافروا فيجوز أن يكون جمع في موضع نزله قبل دخوله المدينة فاتفق له أربعون نفساً.