(عَلَى مُضَرَ) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة، هو ابن نزار بن معد بن عدنان وهو شعب عظيم فيه قبائل كثيرة كقريش وهذيل وأسد وتميم وضبة ومزينة، والضباب وغيرهم ومضر شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتقاقه من اللبن المضير وهو الحامض، قاله ابن دريد.

ويقال لها: مضر الحمر التخصيص نزار مضراً دون إخوته بالذهب في حياته وخص إخوته الثلاثة كل واحد منهم بشيء اشتهر به اسم القبيلة.

(وَاجْعَلْهَا) أي: الوطأة كما قال الزركشي أو الأيام وإن لم يسبق لها ذكر؛ لدلالة السنين عليها، والأقرب أن يجعل الضمير عائداً إلى السنين وإن كانت متأخرة لفظاً ورتبة.

قال في ((المصابيح)): قلت: لا مانع من أن يجعل عائداً إلى السنين لا إلى الأيام التي دلت عليها السنين، وقد نصوا على جواز عود الضمير على المتأخر لفظاً ورتبة إذا كان مخبراً عنه بخبر يفسره مثل: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [الأنعام:29]، وما نحن فيه من هذا القبيل.

(عَلَيْهِمْ) أي: على مضر؛ لأن المراد هنا القبيلة (سِنِينَ) جمع سنة والمراد بها هنا زمن القحط (كَسِنِي يُوسُفَ) بإسقاط النون للإضافة جرياً على اللغة الغالبة وهي إجراؤه مجرى جمع المذكر السالم، وقد يجري مجرى حين، فتعرب بالحركات الظاهرة، قال: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيباً وشيبتاً مرداً، وسقط لفظ ((سنين)) لأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر.

وجملة: (وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ) بالميم حالية (يَوْمَئِذٍ) أي: يوم إذ دعا عليهم (مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ) بالخاء المعجمة (لَهُ) صلى الله عليه وسلم بكفرهم وشركهم وكانوا في نجد وهي شرقي المدينة وتقدم في وفد عبد القيس أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر ولا نصل إليك إلا في شهر حرام الحديث، وسني يوسف هي السبع التي عبرها للعزيز المذكورة في سورة يوسف عليه السلام.

قال الخطابي: وفي الحديث إثبات القنوت وأن موضعه في الرفع من الركوع وفيه أن تسمية من يدعي له أو عليه باسمه في الصلاة غير مفسد لها.

وقال العيني: قلنا: النسخ شمل الكل؛ لأن مثل هذا الدعاء عندهم يبطل الصلاة؛ لأنه يشبه كلام الناس، ويمكن طلبه منهم وما كان كذلك فيبطل الصلاة وإن كان دعاء.

وقال ابن رجب: وأما تسمية المدعو لهم وعليهم في الصلاة فجائز عند أكثر العلماء منهم عروة بن الزبير والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم، وروي عن أبي الدرداء وكرهه عطاء والنخعي وأحمد في رواية، وعند الثوري وأبي حنيفة أن ذلك الكلام يبطل الصلاة، واستدل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف أصحابه عن سلامهم في التشهد على جبريل وميكائيل وأمرهم أن يسلموا على عباد الله الصالحين عموماً، ولا حجة في ذلك؛ لأنه إنما قصد جوامع الكلم واختصاره. انتهى.

وفيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع سوى الرفع من الاعتدال فإن السنة فيه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

وبالسند قال:

805 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المديني (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (غَيْرَ مَرَّةٍ) نصب على المصدرية أو على الحال (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم

ج 2 ص 635

(قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَقَطَ) أي: وقع (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ) يصدق على الذكر والأنثى من الخيل (وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ فَرَسٍ) بإبدال عن بمن، وربما هنا للتقليل، وهذا من ورع شيخ البخاري وتثبته في الرواية.

(فَجُحِشَ) بالبناء للمفعول بجيم فحاء مهملة فشين معجمة؛ أي: خدش، ووقع في قصر الصلاة عن ابن عيينة بلفظ: ((فجحش أو خدش)) على الشك، وسيأتي أن ذلك كان في القدم (فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ) العيادة زيارة المريض (فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً وَقَعَدْنَا) بالواو، وللأصيلي: ((فقعدنا)).