وحكاه البيهقي أيضاً عن ابن مسعود، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن بطال عن ابن وهب، قال: وهي رواية ابن شعبان عن مالك.

وقال قتادة: يضع أهون ذلك عليه.

وفي الاسبيجابي: عن أبي حنيفة: من آداب الصلاة وضع الركبتين قبل اليدين واليدين قبل الجبهة والجبهة قبل الأنف ففي الوضع يقدم الأقرب إلى الأرض، وفي الرفع يقدم الأقرب إلى السماء الوجه ثم اليدان ثم الركبتان، وإن كان لابس خف يضع يديه أولاً. انتهى.

ويدل أيضاً لما قاله أبو حنيفة والشافعي والأكثرون: ما رواه أصحاب ((السنن)) عن وائل ابن حجر بلفظ: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه)).

وما رواه ابن خزيمة من حديث سعد، وادعى أنه ناسخ لحديث أبي هريرة، ولفظ حديث سعد قال: ((كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين)).

قال في ((الفتح)): وهذا لو صح؛ لكان قاطعاً للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل عن أبيه وهما ضعيفان.

ولذا قال ابن الملقن: وأعله البيهقي وغيره، والحاصل: أن الأحاديث في ذلك يعارض بعضها بعضاً، ولذا قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة، وقال: ومالك وأحمد في رواية عنهما بالتخيير.

بل قال صاحب ((الفتح)) في ((بلوغ المرام من أحاديث الأحكام)): حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر، وتقدما قريباً؛ لأن لحديث أبي هريرة شاهداً من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقاً موقوفاً. انتهى.

ومراده بما ذكره البخاري قوله هنا: قال نافع إلى آخره.

وبالسند قال:

803 - 804 - (حَدَّثَنا أَبُو اليَمانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: حَدَّثَنا) وللأصيلي وأبي ذر وابن عساكر: <أخبرنا> (شُعَيْبٌ) بن أبي حمزة (عنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو بَكْرٍ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنُ الحَارِثِ

ج 2 ص 633

بْنِ هِشَامٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (كَانَ يُكَبِّرُ) زاد النسائي عن الزهري حين استخلفه مروان على المدينة.

(فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا) أي: من النوافل (فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ) ثم فصل قوله: ((كان يكبر في كل صلاة)) بقوله: (فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ) أي: للإحرام بالصلاة (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ) عبر بثم لتراخي تكبير الركوع عن تكبير الإحرام (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) أي: حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائماً.

(ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) بالواو في الاعتدال (قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، حِينَ يَهْوِي) بفتح أوله للأكثر، وبضمه لأبي ذر (سَاجِداً) فيه إشارة إلى أن التكبير ذكر الهوي إلى السجود، فلذا يبتدأ به من حين يشرع في الهوي من الاعتدال إلى حين يشرع في السجود.

وقول ((الفتح)): إلى حين يتمكن ساجداً يوهم أنه لا يقطعه بالشروع في السجود، وليس مراداً. انتهى.

وقال الكرماني: قال هنا: ثم يقول الله أكبر وفي سائر المواضع، ثم يكبر؛ لأن سياق الكلام على ما يدل عليه عقد الباب على هذا التكبير، فأراد أن يصرح بما هو المقصود نصاً على لفظه.

(ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ) أي: إلى أن يجلس فيشرع في دعاء الجلوس (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ) أي: ثانياً (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ) أي: الثاني (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَتَيْنِ) لغة في الثنتين؛ أي: بعد التشهد في الركعتين الأوليين، وفيه إشعار بأن التكبير للقيام، فيشرع من ابتداء القيام بعد التشهد الأول ما داله إلى التلبس بالركعة الثالثة خلافاً لمالك كما تقدم حيث قال: لا يكبر حتى يستوي قائماً.