وأخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على شرطه وأخرجه إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) عن أبي أسامة وأبو نعيم في ((مستخرجه))، وأخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة، فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان.

وفي لفظ لأحمد: ((فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)).

وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين: في القلب من إيجابها؛ أي: الطمأنينة في الرفع من الركوع شيء؛ لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته دالٌّ على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة، كذا في ((الفتح)).

(ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً) قال في ((الفتح)): وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه، أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر حتى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه، وفي رواية محمد بن عمرو، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى.

وفي رواية ابن إسحاق: ((فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالساً ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد)).

(ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ) أي: المذكور من كلِّ ما تقدم (فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا) فرضاً كانت أو نفلاً، وفي رواية محمد بن عمرو: ((ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة)).

قال في ((الفتح)): واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور، واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم. انتهى.

وأقول: المنقول في الكتب المعتبرات أن الطمأنينة واجبة عندهم لا تبطل الصلاة بتركها لكن يجب على المصلي إعادة الصلاة المتروكة الطمأنينة فيها إن تركها عمداً أو سهواً ولم يسجد للسهو وذلك مبني على قواعدهم في أصول الفقه أن الفرض لا يثبت إلا بالدليل القطعي كالحديث المتواتر والآية الغير مؤولة والركوع والسجود ثابتان بقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج:77]، والركوع: مجرد الانحناء، والسجود: مجرد وضع الجبهة على الأرض، والطمأنينة زائدة على ذلك.

والزيادة على النص نسخ له ولا ينسخ القطعي بخبر الآحاد فألحقوا الطمأنينة بالركوع والسجود على سبيل الوجوب؛ لأنها ثبتت بدليل ظني؛ ليكون المدلول على قدر الدليل وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وأما أبو يوسف فهو قائل بفرضيتها كالشافعي.

قال في ((الفتح)): واستدل به على تعيين التكبير خلافاً لمن قال: يجزئ كل لفظ يدل على التعظيم وقد تقدمت هذه المسألة في أول صفة الصلاة واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين.

قال ابن دقيق: وجهه أنه إذا تيسر غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلاً فيخرج عن العهدة

ج 2 ص 623

قال: والذين عينوها أجابوا: بأن الدال على تعيينها تقييد للمطلق في هذا الحديث، وهو متعقب بأنه ليس بمطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير، وإنما يكون مطلقاً، لو قال: اقرأ قرآناً، ثم قال: اقرأ فاتحة الكتاب.

وقال بعضهم: هو بيان للمجمل وهو متعقب أيضاً؛ لأن المجمل ما لم تتضح دلالته.

وقوله: ما تيسر متضح؛ لأنه ظاهر في التخيير، قال: وإنما يقرب ذلك إن جعلت ما موصولة، وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة؛ لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة.

وقيل: هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر، وقيل: محمول على منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة ولا يخفى ضعفهما، وقيل: إن قوله ما تيسر محمول على ما زاد على الفاتحة جمعاً بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة.

ويؤيده: الرواية التي تقدمت لأحمد وابن حبان حيث قال فيها: ((اقرأ بأم القرآن، ثم قال: اقرأ بما شئت)). انتهى.