(قَبْلَ سُورَةٍ) أي: وجواز القراءة بسورة أخرى مضمومة للأولى واقعة في المصحف قبل السورة الأولى لكنه يكره تنزيهاً لما فيه من التنكيس في السور، وأما التنكيس في الآيات فإنه حرام وهذا أعم من أن يكون في ركعة أو ركعتين.

وقال مالك: لا بأس أن يقرأ في الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى وقراءة التي بعدها أحب إلينا.

وفي ((شرح الهداية)) للحنفية: هو مكروه، قال: وعليه جمهور الفقهاء منهم أحمد وإنما لم يحرم التنكيس في السور؛ لأن ترتيبها كان باجتهاد الصحابة على الراجح بخلاف ترتيب الآيات فإنه من فعله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، قاله ابن الملقن.

(وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ) أي: وبالقراءة بأول، وقد اشتملت هذه الترجمة على أربع مسائل، وكلها تفهم مما ذكره المصنف من الحديثين والآثار إلا القراءة بالخواتيم، فإنها بالقياس على القراءة بالأوائل والجامع بينهما أن كلاً منهما بعض سورة (وَيُذْكَرُ) بالبناء للمفعول (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ) بموحدة في آخره، والسائب هو ابن أبي السائب بن صيفي بن عابد بموحدة فمهملة ابن عمر المخزومي قارئ مكة وبها مات.

وقال ابن الملقن: وله صحبة مات قبل ابن الزبير وأسلم عام الفتح، وكان شريك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ((نعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري)).

(قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُونَ) بالواو على الحكاية، ولأبي ذر: ((المؤمنين))، وللأصيلي: ((﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾)) (فِي الصُّبْحِ) أي: في صلاتها وكان ذلك في فتح مكة كما في النسائي.

وقال الرافعي في ((شرح المسند)): قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية، وهو قول الأكثر، قال: ولمن خالف أن يقول يحتمل أن قوله بمكة؛ أي: في الفتح أو في حجة الوداع. انتهى.

والمراد أنه شرع في قراءة هذه السورة لقوله: (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ) أي: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ﴾ [المؤمنون:45] (أَوْ ذِكْرُ عِيسَى) أي: قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون:50].

وقوله: جاء ذكر يصح أن يكون فاعلاً ويصح أن يكون مفعولاً؛ لأن جاء يستعمل لازماً ﴿حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا﴾ [هود:40] ومتعدياً ﴿وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ﴾ [يوسف:16] وعلى كونه متعدياً يكون الفاعل ضمير النبي صلى الله عليه وسلم.

(أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ) بفتح السين المهملة كما في ((شرح مسلم)) وقد تضم والعين فيهما ساكنة.

ولابن ماجه: ((فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته سعلة، أو قال: شهقة)) وفي رواية: ((شرقة)).

(فَرَكَعَ) عطف على أخذته عطف مسبب على سبب، وفيه كما قال ابن الملقن جواز قطع القراءة والقراءة

ج 2 ص 598

ببعض السورة، ولا خلاف في جوازه ولا كراهة إن كان القطع لعذر، وكذا لغيره، لكنه خلاف الأولى، وهو قول أبي حنيفة والشافعي على الصحيح، وبه قال مالك في رواية والمشهور عنه الكراهة، وهو رواية عند الحنفية إذا كان لغير ضرورة، فلا يرد عليه حديث الباب فإنه لضرورة.

نعم: الكراهة لا تثبت إلا بدليل، وأدلة الجواز مطلقاً كثيرة غير هذا، وتقدم بعضها منها حديث زيد بن ثابت: ((أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الأعراف في ركعتين)). ولا ضرورة.

ومنها: ما رواه الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس: أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في ركعة، ومنها: ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر أنه أم الصحابة في الصبح بسورة البقرة قرأها في ركعتين، وهذا إجماع منهم.

ومنها: ما رواه ابن حزم محتجاً به من حديث محمد بن عبد السلام الخشني أنه قال: غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة، ثم يركع.