وروى ابن عدي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً)).

وروى أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها)).

وقد عمل أصحابنا بكل الحديث حيث أوجبوا قراءة الفاتحة، وضم السورة، أو ثلاث آيات معها؛ لأن هذه الأخبار آحاد، فلا يثبت بها الفريضة، وليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة كقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل:20] مطلقاً.

وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النص، وذا لا يجوز، فعملنا بالكل، وأوجبنا قراءة الفاتحة، وضم سورة أو ثلاث آيات معها.

وقلنا: إن قوله عليه السلام: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) مثل معنى قوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)).

وصح أيضاً عن جماعة من الصحابة إيجاب ذلك.

وقال بعضهم: وفي الحديث: أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته، قلنا: لا تبطل صلاته فإن تركها عامداً فقد أساء، وإن تركها ساهياً فعليه سجدة السهو.

فإن قلت: ليس في حديث الباب حد في الزيادة.

قلت: قد بينها في حديث ابن عمر المذكور آنفاً. انتهى.

وحديث الباب: أخرجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة.

(105) (باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاَةِ الصبح) ولغير أبي ذر: <صلاة الفجر>.

قال في ((الفتح)): وهو موافق للترجمة الماضية؛ أي: على غير رواية أبي ذر وأما على رواية أبي ذر فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين. انتهى.

قال العيني: وفي بعض النسخ: ((باب الجهر بقراءة الصبح)).

(وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي) أي: الصبح كما تقدم (وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ) بزيادة الباء الموحدة؛ أي: يجهر بقراءتها.

قال في ((الفتح)): يستفاد منه إطلاق يقرأ وإرادة يجهر وسقطت الواو من ويقرأ للأصيلي وابن عساكر فتكون الجملة حالاً وعلى رواية الأكثر فهو معطوف على يصلي.

وهذا التعليق وصله المصنف في الحج عنها من رواية مالك بلفظ: قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: ((طوفي وراء الناس وأنت راكبة)) قالت: فطفت حينئذٍ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الحديث، وتقدم الكلام عليه في ترجمة الباب السابق.

قال ابن رشيد: ليس في لحديث نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة، إلا أنه يؤخذ بالاستنباط، فإن قولها: ((طفت ... إلخ)) يستلزم الجهر بالقراءة؛ لأنه لا يمكن عادة أن يسمع الطائف القراءة من وراء الناس إلا إذا كانت جهرية.

وبالسند قال:

773 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) بفتح العين (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، ولأبي ذر والأصيلي زيادة: ((هو جعفر بن أبي وحشية)) واسم أبي وحشية إياس (عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين (ابْنِ جُبَيْرٍ) بضم الجيم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) وللأصيلي: ((عن عبد الله بن عباس)) (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) قبل الهجرة بثلاث سنين كما في القسطلاني.

لكن قال ابن الملقن: خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، واستماع الجن بعد موت عمه وخديجة وقبل المعراج، فلم يستجب له أحد، ورجع في جوار المطعم بن عدي، وكان خروجه في شوال سنة عشر من النبوة، وكان معه زيد بن حارثة، فاستمع له الجن وهو يقرأ سورة الجن. انتهى.

فلعلها قضية أخرى.

(فِي طَائِفَةٍ) أي: بينها أو معها

ج 2 ص 593

ببقاء في على أصلها أو خروجها عنه لمعنى مع.

والطائفة: قال في ((القاموس)): القطعة من الشيء أو الواحد فصاعداً أو إلى الألف أو أقلها رجلان والظاهر أنهم لم ينقصو عن ثلاثة.