وهكذا رواه الإسماعيلي، وأما ما رواه ابن خزيمة في هذا الحديث، وفيه قالت: ((وهو يقرأ في العشاء الآخرة)) فشاذُّ، قاله في ((الفتح)).

ثم قال: وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانها والأولى أن تحمل على النافلة؛ لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة. انتهى.

قال: وهو رد للحديث الصحيح لغير حجة، بل يستفاد من الحديث التفصيل وهو أن الطائف إن كان بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما قال، وإلا فيجوز، وحال أم سلمة أن الطواف كان من وراء الصفوف والمراد ببعض المالكية ابن عبد البر.

وبالسند قال:

771 - (حَدَّثَنَا آدَمُ) ابن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ) بفتح المهملة وتشديد التحتية (ابْنُ سَلاَمَةَ) بتخفيف اللام، زاد الأصيلي: ((هو أبو المنهال)) (قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي، وهو نَضْلَة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة (الأَسْلَمِيِّ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ) بالإفراد لأبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: بالجمع، والمراد وقت المكتوبة.

(فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ) يصلي (الْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ) أي: ويذهب الرجل بعد الصلاة (إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ) أي: أبعد مواضعها (وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) أي: باقٍ حرها لم تتغير كثيراً والظاهر أن جملة ويرجع إلى آخره مستأنفة وتحتمل الحالية على ضعف.

قال أبو المنهال: (وَنَسِيتُ مَا قَالَ) أبو برزة (فِي الْمَغْرِبِ) أي: في وقتها (وَلاَ يُبَالِي) صلى الله عليه وسلم (بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا) الضميران يرجعان إلى العشاء وتقدم الكلام على هذا الحديث في المواقيت.

(وَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ) بالفاء، ولأبي ذر والأصيلي: <وينصرف> بالواو للعطف (الرَّجُلُ) اللام فيه للجنس (فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ) في مكانه الذي يصلي فيه (وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ) أراد بهما فرض الصبح (أَوْ إِحْدَاهُمَا، مَا بَيْنَ السِّتِّينَ) آية (إِلَى الْمِائَةِ) أي: من الآيات.

قال في ((فتح الباري)): وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال، والشك فيه منه، وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوها فعلى تقدير أن يكون ذلك في كلا الركعتين فهو منطبق على

ج 2 ص 590

حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة ﴿الم* تَنزِيلُ﴾ [السجدة:1] و ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان:1].

وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة في قراءته في الصبح بقاف أخرجه مسلم.

وفي رواية له: بالصافات، وفي أخرى عند الحاكم: بالواقعة.

وكأن المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضر، ثم ثلث بحديث أبي هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: ليس في حديث أبي برزة ما يدل على حكم القراءة في السفر أو الحضر، وإنما هو مطلق ولم يكن إيراده حديث أبي هريرة إلا أن صلاة الفجر لا بد لها من القراءة؛ لدخولها تحت قوله: في كل صلاة يقرأ وقد علم أن لفظة كل إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد. انتهى.

وقال ابن الملقن: أما حكم الباب، فالإجماع قائم على أن أطول الصلوات قراءة صلاة الفجر وبعدها الظهر، واقتصر البخاري فيه على حديث أبي برزة وأم سلمة وذكر بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ﴿قُلْ أُوحِيَ﴾ [الجن:1].

وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة: قرأ بقاف، قال: وكانت قراءته بعد تخفيفاً، وفيه من حديث قطبة بن مالك القراءة بقوله: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾ [ق:10].