ووجه النظر أن عباد بن كثير
ج 2 ص 564
الذي في سند الحديث المذكور روى عن الثوري وروى عنه يحيى بن يحيى الثقفي مات قبل الثوري وأبى الثوري أن يشهد جنازته ويحيى بن يحيى كان طفلاً صغيراً. انتهى ملخصاً.
وقال في ((الفتح)): قيل: الحكمة في جعل سجود السهو جابراً للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع أن السهو لا يؤاخذ به المكلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ له فتجتنبه. انتهى.
أقول: ومن هذا القبيل قول أبي حنيفة في سجود السهو إنه لا يشرع في ترك واجب إلا إذا كان سهواً فإن كان تركه عمداً فلا يجبر بسجود، بل تكون الصلاة مؤداة على النقصان فيجب عليه إعادتها ما دام الوقت باقياً [1].
والحديث أخرجه المصنف في صفة إبليس وأبو داود والنسائي في الصلاة ولم يخرجه مسلم لاختلاف فيه قاله ابن رجب.
[1] في هامش المخطوط: ((قوله: في ترك واجب إلا إذا كان سهواً ... إلخ إلا ما استثني في المذهب وهي المسائل الأربع التي يسجد في العمد فيها كالسهو ترك القعدة الأولى وصلاته فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وتفكره عمداً حتى شغله عن ركن وتأخير إحدى سجدتي الركعة الأولى آخر الصلاة كما صرح بذلك العلائي نقلاً عن متأخري ((النهر)))).