وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيم.
وذكر في ((الهداية)) قال أبو يوسف: إن كان المصلي محسن التكبير لم يجز إلا الله أكبر أو الله الكبير وإن لم يحسن جاز.
ثم قال العيني بعدما ذكر الأحاديث الدالة على تعين التكبير التي تقدم نقلها عن صاحب ((الفتح)) في معرض الجواب عن الاستدلال بها ما نصه: قلنا التكبير هو التعظيم من حيث اللغة كما في
ج 2 ص 536
قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ [يوسف:31] أي: عظمنه ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ [المدثر:3] أي: فعظم فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به.
ومن أين قالوا إن التكبير وجب بعينه حتى يقتصر على لفظ أكبر والأصل في خطاب الشرع أن تكون نصوصه معلومة معقولة والتعبد على خلاف الأصل على ما عرف في الأصول.
وقال تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى:15] وذكر اسمه أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن فجاز الرحمن أعظم كما جاز الله أكبر لأنهما في كونهما ذكرا سواء. قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف:180]
والجواب عن حديث رفاعة أنه صلى الله عليه وسلم قد أثبتها صلاة ونفى قبولها.
ويجوز أن تكون الصلاة جائزة ولا تكون مقبولة إذ لا يلزم من الجواز القبول وعندهم لا تكون صلاة فلا حجة فيه. انتهى ملخصاً.
فإن قلت: هل يظهر للخلاف في كون تكبيرة الإحرام شرطاً أو ركناً ثمرة؟
قلت: نعم أما على القول بكونها ركناً فيشترط لها ما يشترط لسائر الأركان من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وأما على القول بأنها شرط فلا، فلو ابتدأ التكبير وهو غير مستقبل للقبلة ثم استقبلها عند التلفظ براء أكبر أجزأته عند من يقول بالشرطية دون من يقول بالركنية وكذا لو كان مكشوف العورة واستتر عند راء أكبر وكذا إذا كان على جسده نجاسة وألقاها عندها ومن جملة ثمرات الاختلاف أنه يصح بناء النفل على الفرض وبناء النفل على النفل لبقاء التحريمة؛ لأن الشرط لا يلزم تجديده لكل صلاة كما لو تطهر لصلاة الظهر مثلاً وبقي الوضوء إلى دخول وقت العصر له أن يصلي به العصر وبقية مباحث التكبيرة مذكورة في كتب الفروع.
وبالسند قال:
732 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ): بن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيّ): محمد بن مسلم (قَالَ: أَخْبَرَنِي): بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ): رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَساً): وكان ذلك في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة وأتى صلى الله عليه وسلم الغابة فسقط عنها.
(فَجُحِشَ): بالجيم والحاء مبنياً للمفعول؛ أي: خدش (شِقُّهُ الأَيْمَنُ): وهو قشر جلد العضو وفي رواية ساقه (قَالَ أنَسٌ): وللأصيلي: <ابن مالك> (فَصَلَّى لَنَا): أي: بنا (يَوْمَئِذٍ صَلاةً مِنَ الصَّلواتِ، وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّينَا وَرَاءَهُ قُعُودَاً): أي: وذلك بعد إشارته لهم بالقعود كما مر.
(ثُمَّ قَالَ): صلى الله عليه وسلم (لمَاَّ سَلَّمَ إَنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه): جعل هنا بمعنى سمي فتعدى إلى مفعولين، وكذا إذا كانت بمعنى صار تنصب مفعولين أيضاً والمفعول الثاني هنا محذوف؛ أي: إنما جعل الإمام إماماً.
وقيل: إن جعل هنا مبني للفاعل وإن فاعله ضمير يرجع إلى الله تعالى أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتمل لو ساعدته الرواية.
(فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّوا قِيَامَاً): زاد في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون وهو منسوخ بصلاتهم خلفه قياماً وهو قاعد في مرض موته.
(وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ من الركوع فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا): وسقط وإذا سجد إلخ لغير أبي ذر عن المستملي، وعلى تقدير ثبوته فلا يشكل قوله: (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ): لأن الواو لا تقتضي الترتيب كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ [1] إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الزمر:65].