(82) (باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ): للإحرام (وَافْتِتَاحِ الصَّلاَةِ): قال في ((الفتح)): قيل: أطلق الإيجاب والمراد الوجوب تجوزاً؛ لأن الإيجاب خطاب الشارع، والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هنا.
ثم الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو
ج 2 ص 535
إيجاب وإما على المضاف إليه وهو التكبير، والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء، لكنه لا يجب والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع، وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة.
وأبعد من قال: إنها بمعنى الموحدة أو اللام انتهى.
وتعقبه العيني: لا نسلم أن الواو هنا عاطفة فلا يصح قوله إما على المضاف وإما على المضاف إليه، بل الواو هنا إما بمعنى باء الجر كما في قولهم: أنت أعلم ومالك والمعنى إيجاب التكبير بافتتاح الصلاة، وإما بمعنى لام التعليل والمعنى إيجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة ومجيء الواو بمعنى لام التعليل ذكره الخارزنجي.
ويجوز أن تكون بمعنى مع إذ إيجاب التكبير مع افتتاح الصلاة ومجيء الواو بمعنى مع شائع ذائع. انتهى فتأمله مع ما تقدم عن ((الفتح)) واحكم بما أراك الله.
وقال في ((الفتح)): وكأنه أشار إلى حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير.
وسيأتي بعد بابين حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بالتكبير في الصلاة.
واستدل به وبحديث عائشة على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم، وهو قول الجمهور، ووافقهم أبو يوسف.
وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم.
ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر، ورواه الطبراني بلفظ: ثم يقول الله أكبر وحديث أبي حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال: الله أكبر أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول الله أكبر.
وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع ورفع. انتهى.
وقال العيني: واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام فقال أبو حنيفة هي شرط، وقال الشافعي ومالك وأحمد ركن.
وقال ابن المنذر: قال الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير.
قال أبو بكر: ولم يقل به غيره.
وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام وذهبت طائفة إلى أنها سنة، روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري والأوزاعي، وقالوا: إن تكبيرة الركوع تجزئه عن تكبيرة الإحرام.
وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أنه سنة، ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنه واجب على كل واحد منهما وأن من نسيها يستأنف الصلاة.
وفي ((المغني)) لابن قدامة: التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه سهواً أو عمداً قال: وهذا قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور.
وحكى الثوري وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية والأصم كقول الزهري في انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير.
وقال عبد العزيز ابن إبراهيم بن بزيزة: قالت طائفة: بوجوب تكبير الصلاة كله وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة فليست بواجبة مطلقاً منهم ابن شهاب وابن المسيب وأجازوا الإحرام بالنية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))، والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها.
واختلف مذهب مالك هل يحتملها الإمام عن المأموم أو لا؟ فيه قولان في المذهب.
ثم اختلف العلماء هل يجزئ الافتتاح بالتسبيح مكان التكبير، فقال مالك وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزئ إلا الله أكبر.