وقال فيه أيضاً: وأقيموا الصف إلى آخره.

وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من لفظ: تمام الاستحباب؛ لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته وإن كان أصل وضعه يطلق على ما لا تتم الحقيقة إلا به.

ورده في ((الفتح)) بأنه بعيد؛ لأن لفظ الشارع لا يحمل على العرف إلا إذا ثبت أنه عرف الشارع وإلا فإنما يحمل على الوضع العربي لا على العرف الحادث. انتهى.

وقال العيني: لا خفاء أن تسوية الصف ليست من حقيقة الصلاة وإنما هي من حسنها وكمالها وإن كانت هي في نفسها سنة أو واجبة أو مستحبة على اختلاف الأقوال وكذلك الكلام في حديث أنس فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة؛ لأن الصلاة تقام بغيرها والتقدير فإن تسوية الصفوف من كمال إقامة الصلاة وقد تكلف بعض الشراح هاهنا بكلام لا طائل تحته. انتهى.

وبالسند قال:

723 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): هشام بن عبد الملك الطيالسي (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ): بن الحجاج (عَنْ قَتَادَةَ): بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ): وللأصيلي: <عن أنس بن مالك>.

(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ): ولابن عساكر: <قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم > (سَوُّوا): بضم الواو الأولى المشددة.

(صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ): بالجمع، وفي بعض الأصول الصحيحة: <الصف> بالإفراد (مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ)؛ أي: من تمامها كما للإسماعيلي والبيهقي.

زاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي أنه قال: سمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا؟.

قال في ((الفتح)): ولم أره عن قتادة إلا معنعناً، ولعل هذا سر إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه تقوية له.

واستدل ابن حزم بقوله: من إقامة الصلاة على وجوب تسوية قال: لأن إقامة الصلاة واجبة. وما كان من الواجب واجب.

وعكس ابن دقيق العيد كما تقدم آنفاً.

(75) (باب إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ): أي: عند القيام إلى الصلاة، وللأصيلي: <إثم من لم يتم الصف> بالإفراد وحذف باب، ولابن عساكر: <من لم يقم> من الإقامة.

ويُتمَ بياء مضمومة وميم مفتوحة للتخفيف ويجوز كسرها على أصلي التخلص من التقاء الساكنين، وهذه الترجمة دالة صريحاً لا ظاهراً كما قال العيني كالكرماني على أن البخاري يرى وجوب تسوية الصفوف بخلاف ترجمته السابقة بقوله: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.

قال في ((الفتح)): ويحتمل أن البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: سووا صفوفكم، ومن عموم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة.

وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب.

وفيه نظر، لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: الإنكار يستلزم المنكر وفاعل المنكر آثم على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتسوية والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دلت قرينة على غيره ومع ورود الوعيد على تركها وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم.

وقال بعضهم: وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب.

قلت: قول هذا القائل ضعيف بل هو كلام ظاهر الفساد