وقوله: (لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ): بضم التحتية أوله وسكون ثانيه مرفوعاً على إهمال متى ومجزوماً على إعمالها لأنه جواب الشرط.

ووقع في رواية أبي ذر: <لم يسمع الناس> هنا وفيما يأتي فعلى إعمال متى يكون يسمع مجزوماً بلم ولم ومجزومها في محل جزم على أنه جواب متى كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة:24].

وفي نسخة معتمدة: <لا يَسمع الناس> بفتح أول يسمع وثالثه ومفعوله محذوف؛ أي: قراءته.

(فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ): بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجواب لو محذوف إن جعلت شرطية ولا جواب لها إن جعلت للتمني (فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي): بإثبات الياء مجزوم في جواب الأمر في رواية الأكثر، ورواه أبوا ذر والوقت: <أن يصلي بالناس> بإثبات أن.

(فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ): أي: في الإمامة بالناس كذا للأكثر بإثبات الواو، وللكشميهني: <متى ما يقم> بما الزائدة مع الجزم بمتى، وفي نسخة: <متى يقم> بالجزم بدون ما.

(لاَ يُسْمِعِ النَّاسَ): ولأبي ذر: <لم يسمع الناس> (فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ): بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويجري في لو الوجهان المتقدمان (قَالَ): ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: <فقال> (إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ): الصديق عليه السلام (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ): ولابن عساكر: <يصلي> بدون أن (فَلَمَّا دَخَلَ أبو بكر فِي الصَّلاَةِ): أي: شرع فيها.

قال القسطلاني: ولأبوي ذر والوقت عن الحموي والمستملي: <فلما داخل الصلاة> بألف بعد الدال، لكن الخاء مكسورة في اليونينية. انتهى.

وأقول: لعل وجهه أنه خبر كان المقدرة وإن لم يكن من أماكن حذفها وداخل مضاف إلى الصلاة.

(وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ خِفَّةً): أي: نشاطاً جواب لما.

قال ابن رجب: والصحيح أن قوله وجد رسول الله صلى الله عليه إلى آخر الحديث مدرج من قول عروة.

ج 2 ص 516

(فَقَامَ يُهَادَى): بفتح الدال (بَيْنَ رَجُلَيْنِ): تقدم بيانهما (وَرِجْلاَهُ يَخُطَّانِ): بالياء التحتية لغير أبوي ذر والوقت (فِي الأَرْضِ): وسقطت <في> لغير الكشميهني (حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ): بكسر الحاء وتشديد السين المهملة؛ أي: صوته صلى الله عليه وسلم (ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ): من وضع الظاهر مكان المضمر لئلا يتوهم عود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (يَتَأَخَّرُ): خبر ذهب لأنها استعملت هنا استعمال أفعال الشروع (فَأَوْمَأَ): بالفاء والهمز، وفي نسخة: بالواو (إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم): أي: أشار إليه بالاستقرار في مكانه وحذف هذا للعلم به، لكنه لم يثبت مكانه بل تأخر تأدباً مع فهمه أن ليس على سبيل الجزم.

(فَجَاءَ): وللأصيلي: <فجاءه> (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْر): وتقدم أنه إنما جلس عن يسار أبي بكر ليكون جلوس أبي بكر عن يمينه وهو مقام المأموم.

(فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِماً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِداً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ): بالميم جمع مقتد اسم فاعل، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: <يقتدون> بلفظ المضارع (بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ): رضي الله عنه وقد تقدم ما في هذا الحديث من الأبحاث.

ومطابقته للترجمة ظاهرة.