قال البرماوي: قيل لم يجزم البخاري بهذا التعليق لأنه اختصره وفيه نظر؛ لأن الاختصار لا يلحق وهناً بالحديث يقتضي تضعيف تضعيفه وقيل مرضه لأن أبا نضلة ليس على شرطه.

قال في ((الفتح)): وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة ألا يصلح عنده للاحتجاج به.

والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضاً. بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به وإلا فلا فائدة في ذلك الشرط، وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد ليس على شرطه وإنما يصلح عنده للاستشهاد ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. انتهى.

وأقول: الظاهر أنه لا تنخرم بذلك قاعدة البخاري؛ لأن الشروط التي اشترطها في كتابه إنما هي لما التزم فيه من أعلى مراتب الصحيح وليس ذلك شرطاً في الاحتجاج، بل يحتج بما دونه وبالحسن أيضاً ألا تراه ألف في غير الصحيح أيضاً كـ ((الأدب المفرد)) فإذا كان لا يحتج بما فيه فما الفائدة في تأليفه فتأمل.

قيل: وظاهر هذا التعليق يدل لمذهب الشعبي وكأنه حمل الأمر في قوله: ائتموا بي على أنه لأهل الصف الأول ويكون معنى: (وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ): أي: يقتدي بكم من خلفكم كل صف بالذي أمامه، وحمله الجمهور كما تقدم على معنى أنهم يستدلون بأفعالكم على أفعالي فالاقتداء لغوي لا أنهم يقتدون بهم حقيقة ففيه كما قال

ج 2 ص 515

النووي وغيره دليل على جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام.

وقيل: إن الحديث ليس وارداً في الإمامة بل معناه تعلموا مني أحكام الشريعة فالخطاب لجميع أصحابه وليتعلم منكم التابعون من بعدكم وليتعلم منهم من بعدهم وهلم جراً إلى انقراض الدنيا.

وبالسند قال:

713 - (حَدَّثَنَا): ولأبي ذر: <حدثني> بالإفراد (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ): وسقط <ابن سعيد> لأبي ذر وابن عساكر (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ): محمد بن خازم بمعجمتين (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ): النخعي، وسقط <إبراهيم> من رواية أبي زيد المروزي وهو وهم كما قاله الجياني (عَنِ الأَسْوَدِ): بن يزيد.

(عَنْ عَائِشَةَ): رضي الله تعالى عنها (قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ): بضم القاف (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم): أي: في مرضه الذي توفي فيه (جَاءَ بِلاَلٌ): مؤذنه (يُؤْذِنُهُ): بسكون الهمزة وقد تبدل واواً؛ أي: يعلمه (بِالصَّلاَةِ).

(فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ): ولأبي ذر وابن عساكر: <فيصلي> بالفاء كذا في القسطلاني، وعزا الأولى في ((الفتح)) للكشميهني وجعل لغيره <يصلي> بإثبات الياء بلا فاء وخرجت كما تقدم على إجراء المعتل مجرى الصحيح، وقيل: على جعلها مستأنفة استئنافاً بيانياً.

(بِالنَّاسِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ): بفتح الهمزة وكسر السين المهملة؛ أي: شديد الأَسَف بفتحتين؛ أي: الحزن (وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ): كذا للأكثر بإثبات الواو في يقوم هنا، وفي الآتية ووجهها ابن مالك بأنه شبه متى بإذا فلم يجزم كما شبه إذا بمتى وعملها في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين وتسبحا ثلاثاً وثلاثين وتحمدا ثلاثاً وثلاثين)). بحذف النون من تكبرا وما عطف عليه جواباً لإذا ولا ينبغي حمله على التصحيف من فكبرا بالفاء التي هي الرواية المشهورة؛ لأن الأصل عدمه، وفي رواية الكشميهني: <متى ما يقم> بالجزم وإثبات ما ولا إشكال فيها، وفي نسخة: <متى يقم> بالجزم وحذف ما.