قال العيني: فإن قلت الفاء التي للتعقيب هي الفاء العاطفة والتي هنا للربط فقط لأنها وقعت جواباً للشرط فعلى هذا لا يقتضي تأخر أفعال المأموم عن أفعال الإمام. قلت: وظيفة الشرط التقدم على الجزاء ولا اعتبار لقول من يقول إن الجزاء يكون مع الشرط. انتهى.
(وإذا قال سمع الله لمن حمده): قال العيني: قوله سمع الله مجاز عن الإجابة والإجابة مجاز عن القبول فصار هذا مجاز المجاز والهاء في حمده هاء السكتة والاستراحة لا للكناية. انتهى.
(فقولوا ربنا ولك الحمد): قال في ((الفتح)): كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو، وكذا لهم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في باب إيجاب التكبير فللكشميهني: بحذف الواو.
ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائداً لكونها عاطفة على محذوف تقديره: ربنا استجب ولك الحمد أو ربنا أطعناك ولك الحمد، فتشتمل على الدعاء والثناء معاً، ورجح قوم حذفها بأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة على كلام غير تام، والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد.
وقال النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها، والوجهان جائزان بغير ترجيح، وسيأتي في أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة اللهم قبلها، ونقل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله: سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقتصر على قوله: ربنا لك الحمد، وليس في السياق ما يقتضي المنع؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله.
نعم مقتضاه أن المأموم يقول ربنا لك الحمد عقب قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما كما سيأتي في باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع. انتهى.
(وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً): سقط من نسخة كما في ((المنحة)) ونسب القسطلاني السقوط لأبوي ذر والوقت وابن عساكر (وإذا صلى جالساً): أي: في سائر أركان الصلاة لا في حال التشهد وبين السجدتين فقط، كما ظنه بعضهم قال: لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه والسجود قال: فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيماً له فأمرهم بالجلوس تواضعاً، وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر: إن كدتم أن تفعلوا كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا.
ورده ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد، وبأن سياق طرق الحديث تأباه، وبأنه لو كان المراد ذلك لقال وإذا جلس فاجلسوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، ويؤيد الأول قول أنس السابق فصلينا وراءه قعوداً.
وقوله: (فصلوا جلوساً أجمعون): جواب إذا وجلوساً حال جمع جالس لا مصدر لأنه لا يطرد وإن كثر استعماله، وأجمعون بالرفع تأكيد للواو في فصلوا وهي رواية الأكثر.
قال في ((الفتح)): وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه، ولأبوي ذر والوقت:
ج 2 ص 485
<أجمعين> بالياء نصباً على الحال، أو توكيداً لجلوساً وكلا الوجهين لا يقول به البصريون لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجيء حالاً ولا يؤكد بها نكرة.
(قال أبو عبد الله): أي: البخاري سقط لابن عساكر (قال الحُميدي): بضم الحاء، هو شيخ المؤلف عبد الله بن الزبير المكي راوي أول حديث في هذا الجامع الصحيح.
(قوله): أي: النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً): في محل النصب مقول القول، وجملة: (هو في مرضه القديم): خبر المبتدأ وكان ذلك المرض في سنة خمس (ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم): أي: في مرضه الذي مات فيه (جالساً والناس خلفه قياماً): حال من الضمير المستقر في الخبر وهو خلفه، ولأبي ذر: <قيامٌ> بالرفع على الخبرية للمبتدأ والظرف لغو متعلق بقيام (لم يأمرهم بالقعود): خبر بعد خبر، وتحتمل الحالية والاستئناف؛ أي: بل أقرهم على القيام المعلوم لهم فرضية في المكتوبات للقادر عليه (وإنما يؤخذ بالآخِر فالآخِر): بكسر الخاء فيهما (من فعل النبي): وللأصيلي: <رسول الله> (صلى الله عليه وسلم).