تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالسند قال:

688 - (حدثنا عبد الله بن يوسف): التنيسي (قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صلى رسول الله): وللأصيلي: <النبي> (صلى الله عليه وسلم في بيته): أي: في مشربته التي في حجرة عائشة بمن حضر معه كما بينه أبو سفيان عن جابر (وهو شاك): بحذف الياء لالتقاء الساكنين، وللأربعة: <شاكي> بإثبات الياء المبدلة من الواو، إن أخذ من شكوت شكاوة فإن أخذ من شكيت شكاية فلا إبدال وهي المرض وسببه أنه فك قدمه وكشطت رجله لوقوعه عن الفرس وكان ذلك في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة.

(فصلى جالساً): بيان لصلاته في بيته وهو دال على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد لعجزه عن الصلاة فيه ولم ينقل أنه استخلف ولذا قال عياض: الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وائتم به من حضر عنده ومن كان في المسجد.

قال في ((الفتح)): وهذا الذي قاله محتمل، ويحتمل أنه استخلف وإن لم ينقل، ويلزم على الأول أن موضع صلاة الإمام أعلى من المأمومين ومذهب عياض خلافه، لكن له أن يقول محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام في مكانه العالي أحد وهنا كان معه بعض الصحابة، وصلاته عليه الصلاة والسلام جالساً.

قال عياض: يحتمل أنها لرضٍّ في أعضائه من السقطة عن فرسه منعه من القيام.

ورده في ((الفتح)) بأنه إنما كان لانفكاك قدمه كما في رواية للإسماعيليِّ عن أنس، ولأبي داود وابن خزيمة عن جابر، قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه فوجدناه في مشربة لعائشة الحديث.

وما تقدم في باب الصلاة على السطوح عن أنس أيضاً: أنه جحش ساقه أو كتفه؛ أي: قشر جلدهما فلا ينافي كون قدمه انفكت لجواز وقوع الأمرين جميعاً.

ورواه الزهري شقه الأيمن وهو مفسر بما تقدم من أنه ساقه أو كتفه وأنه لم يستوعب الخدش شقه، وليست رواية ساقه مصحفة عن شقه كما ظن بعضهم.

وحاصل القصة أن عائشة أبهمت الشكوى وبين جابر وأنس السبب وهو سقوطه عن الفرس وعين جابر العلة في الصلاة قاعداً وهي انفكاك القدم.

(وصلى وراءه قوم قياماً): حال من قوم وإن كان نكرة على القلة والشذوذ، ولمسلم: فدخل عليه أناس من أصحابه يعودونه الحديث، وسمي منهم في الأحاديث أنس وجابر وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم (فأشار إليهم): وللحموي: <عليهم> (أن اجلسوا): وأن تفسيرية إذ الإشارة فيها معنى القول دون حروفه.

قال في ((الفتح)): ووقع للحموي: <فأشار عليهم> من المشورة، والأول أصح فقد رواه أيوب عن هشام بلفظ: ((فأومأ إليهم)).

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بلفظ: فأخلف بيده يومئ بها إليهم. انتهى.

(فلما انصرف): أي: سلم من الصلاة (قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به): قال العيني:

ج 2 ص 484

أي ليقتدى به ويتبع ومن شأن التابع ألا يسبق متبوعه ولا يتقدم عليه في موقفه ويراقب أحواله. انتهى.

وقال النووي: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة، وقد نبه عليها في الحديث بذكر الركوع وغيره بخلاف النية فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر.

قال في ((الفتح)): وكأنه يعني قصة معاذ الآتية. ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها؛ لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله كما لو كان محدثاً أو حامل نجاسة فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء، ثم مع وجود المتابعة ليس شيء منها شرطاً في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام.

واختلف في السلام والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول، وخالف الحنفية فقالوا: تكفي المقارنة، قالوا لأن معنى الائتمام الامتثال ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلاً. انتهى.

(فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً): سقط هذا من رواية عطاء (فإذا): بالفاء، ولأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر: <وإذا> بالواو (ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا): ظاهره عدم شمول السجود، ويحتمل شموله له بما لا يخفى والفاء دالة على التعقيب، ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب أفعال الإمام.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٦٤