ونصره القرطبي، وأطال فيه جداً ثم قال: واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح، ومثله في العيني بل زاد وأطال في هذا الباب سابقاً ولاحقاً، وذكر من الأحاديث الدالة على الوجوب ما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أبي الدرداء مرفوعاً: ((ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة إنما يأكل الذئب القاصية)). انتهى.

وفيه أيضاً: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة؛ لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة، وفيه: جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهر، واستدل به قوم من القائلين بذلك من المالكية وعزى ذلك إلى مالك.

وأجاب الجمهور عنه: بأنه كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ.

وفيه جواز إخراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه، وامتنع بكل طريق يتوصل إليه كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم.

وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحقق من أنه لا يطرقهم فيه، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل.

وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف كما في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: جواز التخلف عن الجماعة؛ لعذر كالمرض والخوف من ظالم أو حيوان، ومنه: خوف فوات الغريم، وفيه: جواز إقامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان فيه مصلحة.

قال العيني: واستدل ابن العربي منه في شيئين:

أحدهما: جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك.

قلت: وبذلك روي عن بعض أصحابنا، وادعى الجمهور النسخ فيه كما في العقوبة بالمال.

والثاني: استدل به على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً بها، وفيه نظر لا يخفى. انتهى.