(فَأُحَرِّقَ) بالنصب وتشديد الراء كسوابقه.

قال ابن الملقن: يقال: أحرقت الثوب وحرقته، والتشديد للتكثير وهي أكثر في رواية هذا الحديث من التخفيف.

(عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ) فيه إشعار بأن التحريق ليس قاصراً على المآل، بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع لهم، وفي رواية مسلم من طريق صالح: ((فأحرق بيوتاً على من فيها)).

قال ابن الملقن: وحديث النهي عن التعذيب بالنار يحتاج إلى الجمع بينه وبين ما نحن فيه، فإن ادعى أنه ناسخ فيحتاج إلى إثبات، فإن النسخ خلاف الأصل.

وقال شيخ الإسلام: لكن قام الإجماع على المنع منه.

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ) أي: المتخلفين عن شهود الجماعة، وأعاد القسم مبالغة في التهديد (أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً) بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف.

قال الكرماني: هو العظم الذي أخذ عنه اللحم؛ أي: ويبقى عليه شيء يسير.

وقد قال الأزهري: العرق: واحد العراق، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم، ويبقى عليها لحم رقيق.

وفي ((المحكم)) عن الأصمعي: العرق بسكون الراء هو قطعة لحم.

قال في ((الفتح)): وقول الأصمعي هو اللائق هنا لقوله: (سَمِيناً) بفتح السين المهملة ضد الهزيل (أَوْ مِرْمَاتَيْنِ) بكسر الميم الأولى وقد تفتح تثنية مرماة، ظلف الشاة، أو ما بين ظلفها من اللحم على ما نقله المستملي عن البخاري، وقيل: إنه سهم يتعلم عليه الرمي وهو أصغر السهام وأرذلها.

ج 2 ص 431

(حَسَنَتَيْنِ) تثنية حَسنة بفتح الحاء والسين المهملتين نعت لمرماتين، وصفهما بالحسن كما وصف العرق بالسمن؛ ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما.

وقال الطيبي: الحسنتين بدل من المرماتين إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم عليه، وإن أريد بهما السهمان الصغيران، فالحسنتان بمعنى الجيدتين صفة لمرماتين.

قال العيني: وحكى الحربي عن الأصمعي: أن المرماة: سهم الهدف.

قال: ويؤيده ما حدثني، ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ: ((إن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل)) أي: لبادر إلى حضور الصلاة معي.

وقال الزمخشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه ويدفعه ذكر العرق معه.

(لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) بالمد جواب لو، وهو على تقدير مضاف؛ أي: صلاتها، والمعنى: لو علم أنه إذا حضر الصلاة يجد نفعاً دنيوياً ولو خسيساً قليلاً من مطعوم أو ملعوب ومتلهى به؛ لحضرها لقصور همته على الدنيا الدنية، ولا يحضرها لما لها من المثوبات الأخروية فهو توبيخ ولوم لهم.

وفي الحديث من الفوائد ما دلت عليه الترجمة من وجوب صلاة الجماعة، وتقدم الكلام على ما فيها من الأقوال.

قال في ((الفتح)) بعد قوله والمشهور عن الباقين: أنها سنة مؤكدة، وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة: أحدها: ما تقدم.

ثانيها: ما قاله ابن بزيزة: أن بعضهم استنبط من الحديث عدم الوجوب؛ لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجيه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرضاً لما هم بتركها.

ثالثها: ما قال ابن بطال وغيره: لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزه صلاته.

رابعها: ما قاله الباجي وغيره: أن الحضور ورد مورد الزجر، فالمراد المبالغة كما يرشد إليه وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وانعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك.

خامسها: كونه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم فلو كان واجباً لما عفا عنهم.

سادسها: المراد قوم بأعيانهم تركوا الصلاة رأساً.

سابعها: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق، والتشبه بهم لا بخصوص ترك الجماعة.

ثامنها: أن الحديث ورد في حق المنافقين وأطال فيه.

تاسعها: أن فريضة الجماعة كان في صدر الإسلام ثم نسخ.

عاشرها: أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات.