(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصري (إِنْ مَنَعَتْهُ) أي: الشخص (أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ) أي: عن صلاتها (فِي الْجَمَاعَةِ) وفي بعض النسخ: <جماعة> بالتنكير (شَفَقَةً عليه لَمْ يُطِعْهَا) قال في ((الفتح)): ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن، وقد وجدته بمعناه وأتم منه، وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعاً، فتأمره أمه أن يفطر، قال: ليفطر ولا قضاء عليه، وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، قال: ليس ذلك لها هذه فريضة.

وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية؛ لكانت قائمة بالرسول ومن معه.

ويحتمل أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية، وفيه نظر؛ لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك. انتهى.

وقال العيني: استدل بالحديث على أن الجماعة فرض عين.

وقال صاحب ((التلويح)): اختلف في صلاة الجماعة هل هي شرط في صحة الصلاة

ج 2 ص 429

كما قال داود بن علي وأحمد بن حنبل، أو فرض على الأعيان كما قاله جماعة من العلماء ابن خزيمة وابن المنذز وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور وهو الصحيح عند أحمد.

وقال في ((شرح المهذب)): وقيل: إنه قول للشافعي، وعن أحمد: واجبة ليست بشرط، وقيل: سنة مؤكدة كما قاله القدوري.

وفي ((شرح الهداية)): عامة مشايخنا أنها واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة، وفي ((المفيد)): الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة.

وفي ((البدائع)): إذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا يكن إذا أتى مسجداً يرجو إدراك الجماعة فيه فحسن، وإن صلى في مسجد حيه فحسن.

وعن القدوري: يجمع بأهله.

وفي ((التحفة)): إنما تجب على من قدر عليها من غير حرج، وتسقط بالعذر، ولا يجب على المريض، ولا على الأعمى والزمن ونحوهم هذا إذا لم يجد الأعمى والزمن من يحمله، وكذا إن وجد عند أبي حنيفة، وعندهما يجب، وعن شرف الأئمة وغيره تركها بغير عذر يوجب التعزير ويأثم الجيران بالسكوت عن تاركها.

وعن بعضهم: لا تقبل شهادته فإن اشتغل بتكرار اللغة لا يعذر في ترك الجماعة، وبتكرار الفقه أو مطالعته لا يعذر، فإن تركها أهل ناحية قوتلوا بالسلاح.

وفي ((القنية)): من يشتغل بتكرار الفقه ليلاً ونهاراً، ولا يحضر الجماعة لا يعذر ولا تقبل شهادته.

وقال أبو حنيفة: سهى أو نام أو شغله عن الجماعة شغل، جمع بأهله في منزله وإن صلى وحده يجوز.

واختلف العلماء في إقامتها في البيت، والأصح أنها كإقامتها في المسجد.

وفي ((شرح خواهر زاده)): أنها سنة مؤكدة غاية التأكيد، وهي فرض كفاية وهو اختيار الطحاوي والكرخي وغيرهما، وهو قول الشافعي المختار، وقيل: سنة.

وفي ((الجواهر)) عن مالك: هي سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية. انتهى.

وقد أبدى الشيخ قطب الدين القسطلاني كما نقله عنه البرماوي في ((شرح عمدة الأحكام)) حكماً لطيفة لمشروعية الجماعة للصلوات منها قيام نظام الألفة بين المصلين، ولذا شرعت المساجد في المحال؛ ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران، ومنها: قد يتعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها، ومنها: أن مراتب الناس متفاوتة في العبادة، فتعم بركة الكامل على الناقص، فتكمل صلاة الجميع.

وقال الأسنوي: الأصل في طلب الجماعة من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ [النساء:102]، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيرها من باب أولى ومن السنة ما سيأتي، وانعقد الإجماع على طلبها، والحكمة فيه أن الاجتماع على الصلاة مشتمل على مطلوبات كثيرة كإفشاء السلام بين الحاضرين والتودد لهم، ومعرفة أحوالهم، فيقومون بعيادة المرضى، وتشييع الموتى، وإغاثة الملهوفين.