وقال الكرماني: وفيه جواز الاستشهاد بالقرآن في الأمور المحققة ويكره ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات ولغو الحديث تعظيماً لكتاب الله تعالى.

أقول: ونقل صاحب ((البحر)) ابن نجيم في شرحه على ((المنار)) عن بعض فقهاء الحنفية أن من أدخل آية في كلام الله تعالى في الهزل والمزاح يحكم بكفره، والمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة.

قال الخطابي: فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام وأنه أمر واجب لا يجوز تركه ولو أن أهل بلدة اجتمعوا على تركه وامتنعوا كان للسلطان قتالهم عليه.

وقال التيمي: إنما يحقن الدم بالأذان؛ لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم.

قال: وهذا لمن بلغته الدعوة وكان صلى الله عليه وسلم يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكان الناس مجيبين للدعوة أم لا؛ لأن الله وعده إظهار دينه على الدين كله وكان يطمع في إسلامهم.

ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عن من بلغتهم الدعوة لكي يسمعوا أذاناً؛ لأنه قد علم غائلتهم للمسلمين فينبغي أن ينتهزوا الفرصة فيهم.

وفيه: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وفيه استحباب التكبير عند لقاء العدو، وفيه: أن الإغارة على العدو يستحب أن تكون في أول النهار؛ لأنه وقت غفلتهم.

وفيه: أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماً، وفيه خلاف مشهور كذا في العيني.

واختلف القائلون بسنية الأذان إذا تركه أهل بلدة هل يقاتلون أو لا؟ فقيل: يقاتلون على تركه وإن كان سنة؛ لأنه من أعلام الدين وشعائره الظاهرة وهو قول محمد بن الحسن وطائفة من الشافعية.

وقيل: لا يقاتلون على تركه كترك سائر النوافل وهو قول أبي حنيفة وطائفة من الشافعية، وقال أبو يوسف: آمرهم وأضربهم ولا أقاتلهم؛ لأنه دون الفرائض وفوق النوافل قاله ابن رجب.