تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث: جواز سب المشركين ولكن المراد به ما ليس بفاحش إذ هو اللائق بمنصب عمر، وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية.

وقال النووي: هو مستحب إذا كان فيه مصلحة من تأكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطيباً لقلب عمر لما شق عليه تأخيرها.

وقيل: يحتمل أنه تركها نسياناً لاشتغاله بالقتال فلما قال عمر ذلك تذكر وقال: ((والله ما صليتها))، وفي رواية مسلم: ((والله إن صليتها)) وإن بمعنى ما.

وفيه دليل على مشروعية الجماعة في الفائتة؛ لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة كما تقدم.

قال العيني: وهذا بالإجماع، وشذ الليث فمنع من ذلك، وهذا الحديث حجة عليه كحديث الوادي.

وفيه دليل لمن يرى أن وقت المغرب ممتد إلى مغيب الشفق؛ لأنه قدم العصر عليها ولو كان ضيقاً لبدأ بها ثم قضى العصر لئلا يفوت وقتها، وهو قول الشافعي في ((الجديد)).

وفيه دليل على عدم كراهة قول ما صليت، وروى البخاري عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتنا وليقل: لم يدرك.

وقال البخاري: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، وفيه: ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والرفق بأصحابه وحسن المعاملة والتألف بهم ليؤتسى به في ذلك.

وفيه دليل على وجوب الترتيب بين الوقتية والفائتة وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد وإسحاق، وهو قول عبد الله بن عمر، وقال طاووس: الترتيب غير واجب، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وابن القاسم وسحنون، وهو مذهب الظاهرية ومذهب مالك وجوب الترتيب، ولكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت، كذا في ((شرح الإرشاد)).

وفي ((شرح المجمع)) و ((الصحيح)): المعتمد من مذهب مالك سقوط الترتيب بالنسيان كما نطقت به كتب مذهبه، وعند أحمد لو تذكر الفائتة في الوقتية يتمها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الوقتية.

وذكر في ((الفتح)) عن عياض: أن محل الخلاف ما لم تكثر الفوائت، وأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة، واختلفوا في حد القليل فقيل: صلاة يوم، وقيل: أربع صلوات انتهى.

واستدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة، وأجاب من اعتبره: بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها.

وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر وتعقب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه.

ويجاب: بعدم التعويل عليه للأدلة الظاهرة على امتداد وقتها، وتقدم آنفا أن هذا الحديث دليل لمن يرى امتداد وقت المغرب.

والحديث أخرجه المؤلف أيضاً في صلاة الخوف والمغازي، ومسلم في الصلاة وكذا الترمذي والنسائي.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤١٥