تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: أنها كالأفعال إذا تجردت من النفي كان معناها إثباتاً، وإن دخل عليها نفي كان معناها نفياً لأن قولك: كاد زيد يقوم معناه إثبات قرب القيام لا إثبات نفس القيام، فإذا قلت: ما كاد زيد يفعل فمعناه نفي قرب الفعل.

الثاني: أنه إذا دخل عليها النفي كانت للإثبات الثابت إذا دخل عليها حرف النفي ينظر هل دخل على الماضي أو على المستقبل، فإن كان ماضياً فهي للإثبات، وإن كان مستقبلاً فهي كالأفعال، والأصح هو المذهب الأول نص عليه ابن الحاجب، وإذا تقرر هذا فكاد ههنا دخل عليه النفي فصار معناه نفياً يعني نفي قرب الصلاة كما في قولك: ما كاد زيد يفعل نفي قرب الفعل فإذا نفى قرب الصلاة فنفي الصلاة بطريق الأولى.

فإن قلت: قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:71] يساعد.

المذهب الثالث: لأن كاد هاهنا دخل عليها النفي وهو ماض فاقتضى الإثبات؛ لأن فعل الذبح واقع بلا شك قلت: ليس فعل الذبح مستفاداً من كاد بل من قوله: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾، والمعنى فذبحوها مجبرين وما قاربوا فعل الذبح مختارين، أو نقول فذبحوها بعد التراخي وما كادوا يفعلون على الفور بدليل أنهم سألوا سؤالاً بعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح من حين أمروا به انتهى.

والأولى أن يقال: أنه إخبار عن حالهم في أول الأمر فإنهم كانوا أولاً بعداء عن ذبحها بدليل ما تلي علينا من تعنتهم وتكرير سؤالهم.

ولما كثر استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة الفعل أولاً ثم فعله بعد ذلك توهم من توهم أن هذا الفعل بعينه هو الدال على حصول الفعل وليس كذلك، وإنما فهم حصول الفعل من دليل آخر كما فهم في الآية من قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾ قاله في ((المغني)).

(قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا) أي: إلى الآن وكان قوله بعد الغروب، وفي رواية مسلم: ((والله أن صليتها)) وإن نافية بمعنى ما (فَقُمْنَا إِلَى بُطْحاء) بضم الموحدة وسكون الطاء، وقيل: بفتح أوله وكسر ثانيه واد بالمدينة.

(فَتَوَضَّأَ) صلى الله عليه وسلم (لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ) أي: بنا جماعة لما في رواية الإسماعيلي: فصلى بنا العصر (بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ) قضاء (ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) أداء.

قال في ((الفتح)): وقع في ((الموطأ)) من طريق أخرى: أن الذي فاتهم الظهر والعصر، وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي أشرنا إليه الظهر والعصر والمغرب، وأنهم صلوا بعد هوى من الليل.

وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي: ((أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله))، وفي قوله: أربع تجوز؛ لأن العشاء لم تكن

ج 2 ص 370

فاتت.

قال اليعمري: من الناس من رجح ما في الصحيحين وصرح بذلك ابن العربي فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر قلت: ويؤيده حديث علي في مسلم: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)).

قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياماً فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام قال: وهذا الأولى.

قلت: ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب، وأما رواية حديث الباب: ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس.

قال الكرماني: فإن قلت: كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما أنه يحتمل أن في السياق اختصاراً، وأما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر، والحاضرة التي هي المغرب مجرى واحداً ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة كما هو معلوم من عادته انتهى.

وبالاحتمال الأول جزم ابن المنير قال: فإن قيل: ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة.

أجيب: بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله: فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا، قلت: الاحتمال الأول هو الواقع في نفس الأمر فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ: ((فصلى بنا العصر)) انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤١٤