وتعقبه العيني فقال: قوله: والكل باطل، لا يمشي في الكل بل فيه شيء موجه وشيء غير موجه وكذلك في كلامه ودعواه بطلان الكل.

أما الذي هو غير موجه فهو قوله: أن النهي كان في صلاة لا سبب لها تخصيص بلا مخصص وهذا باطل وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى.

وأما الذي هو غير موجه من كلام الكرماني: فهو قوله: أن الأصل عدم الاختصاص وهذا غير صحيح على إطلاقه؛ لأنه إذا قام الدليل على الاختصاص فلا ينكر، وهاهنا قد قامت دلائل من الأحاديث وأفعال الصحابة في أن هذا الذي صلاه بعد العصر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناها فيما مضى.

وقول الكرماني: وصلاته بعد العصر كانت مستمرة ترد دعواه عدم التخصيص إذا لم تكن من خصائصه لأمر بقضائها إذا فاتت ولم يأمر بذلك ألا ترى إلى حديث أم سلمة المذكور فيما مضى، قالت: قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: ((لا)).

فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه؛ خلاف حكمه فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر وهاهنا شيء آخر يلزمهم وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليهما وهم لا يقولون به في الأصح الأشهر فإن عورضوا يقولون: هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في الاستدلال بالحديث يقولون: الأصل عدم التخصيص.

وهذا كما يقال: فلان مثل الظليم يستجمل عند الاستطارة ويستطير عند الاستجمال، وقوله: ليس التشبه بهم غير صحيح فإن حديث أبي أمامة على التشبه بهم وهو الذي رواه مسلم.

وفيه: فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال: ((صل الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)) الحديث.

وفيه أيضاً: ((فإنها تغرب بين قرني الشيطان)) والشارع أخبر بأن الشيطان يحاذي الشمس بقرنيه عند الطلوع وعند الغروب، والكفار يسجدون لها حينئذ فنهى الشارع عن الصلاة في هذين الوقتين حتى لا يكون المصلون فيهما كالساجدين لها.

وقوله: والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ليس على إطلاقه فإن أحدهما إذا كان حاظراً والآخر مبيحاً يقدم الحاظر على المبيح سواء كان قولاً أو فعلاً فافهم انتهى.

أقول: ولا يخفى على المتأمل أن في كلامه أيضاً ما هو موجه وما هو غير موجه أضربنا عنه خشية الإطالة.

(34) (باب التَّبْكِيرِ) أي: المبادرة (بِالصَّلاَةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ) وللأصيلي: <في يوم الغيم>، والعلة في ذلك خوف فوات وقتها.

قال في ((الفتح)): أورد فيه حديث بريدة الذي

ج 2 ص 367

تقدم في أوقات العصر في ((باب من ترك العصر)) قال الإسماعيلي: جعل البخاري الترجمة لقول بريدة لا للحديث وكان حق هذه الترجمة أن يورد لها الحديث المطابق لها.

ثم أورده من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ: ((بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة الفجر حبط عمله))، قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما يشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها بل ولو لم تكن على شرطه فلا إيراد عليه.

وروينا في سنن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع قال: ((بلغنا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم))، إسناده قوي مع إرساله انتهى.

وبالسند إلى المؤلف قال:

594 - (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء، الزهراني البصري (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدستوائي (عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ) بالثاء المثلثة، الطائي اليمامي.

(عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيد الجرمي (أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ) مكبراً عامر بن أسامة الهذلي، ولأبي ذر:؛أن أبا مليح> (حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ) بضم الموحدة، ابن الحُصَيب _ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين _ الأسلمي.

(فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ) وكان أول وقت العصر (فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ) أي: صلاة العصر بقرينة حضورها أو بالصلاة مطلقاً الشامل لها ولغيرها، والمراد بالتبكير هنا المبادرة إلى الفعل إذ حقيقة التبكير فعل الشيء في أول النهار؛ لأنه البكرة (فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ) بكسر الباء، وفي رواية: <فقد حبط>.