(مَا تَرَكَ النَّبِيُّ) وللأصيلي: <رسول الله> (صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ) أي: الركعتين مجاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل (بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ) وأما ما أخرجه الترمذي بسند حسن عن ابن عباس أنه قال: ((إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ثم لم يعد))، فالنفي فيه محمول على علم الراوي والمثبت مقدم على النافي.

وبالسند قال:

592 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد (قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد النخعي المخضرم (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.

(قَالَتْ: رَكْعَتَانِ) أي: صلاتان لأنه فسرهما فيما يأتي بأربع ركعات (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا، سِرّاً وَلاَ عَلاَنِيَةً) سقط في رواية ابن عساكر: <سراً ولا علانيةً> (رَكْعَتَانِ قَبْلَ) صلاة (صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ).

قال في ((الفتح)): لم نرد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه.

وبالسند قال:

593 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بعينين مهملتين مفتوحتين ورائين أولاهما ساكنة (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو السبيعي (قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ) بن يزيد (وَمَسْرُوقاً) أي: ابن الأجدع.

(شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ) أي: أخبرا عنها فالشهادة هنا بمعنى الإخبار عبر عنه بها مبالغة في تحققه وتيقنه أنها (قَالَتْ: مَا كَانَ) وللأصيلي: <وما كان> (النَّبِيُّ

ج 2 ص 366

صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ) أي: بعد صلاتها (إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) هو استثناء مفرغ؛ أي: ما كان يأتيني وقتاً من الأوقات بعد العصر إلا وقتاً يصلي فيه ركعتين.

وقال الكرماني: أي: ما كان يأتيني بوجه أو حاله إلا بهذا الوجه أو هذه الحالة، ثم قال: فإن قلت: ما وجه الجمع بين هذه الأحاديث وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر.

قلت: أجيب عنه: بأن النهي كان في صلاة لا سبب لها وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بسبب قضاء فائتة سنة الظهر، وبأن النهي هو فيما يتحرى فيها وفعله كان بدون التحري، وبأنه كان من خصائصه، وبأن النهي كان للكراهة فأراد صلى الله عليه وسلم بيان ذلك ودفع وهم التحريم.

وبأن العلة في النهي هو التشبه بعبدة الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن التشبه بهم، وبأنه صلى الله عليه وسلم لما قضى فائتة ذلك اليوم وكان في فواته نوع تقصير واظب عليها مدة عمره جبراً لما وقع منه والكل باطل.

أما أولاً: فلأن الفوات كان في يوم واحد وهو اشتغاله بعبد القيس وصلاته بعد العصر كانت مستمرة دائماً.

وأما ثانياً: فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها ويقصد أداءها كل يوم وهو معنى التحري.

وأما ثالثاً: فلأن الأصل عدم الاختصاص ووجوب متابعته لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف:158].

وأما رابعاً: فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدة فلا يحتاج في دفع وهم الحرمة إلى المداومة عليها.

وأما خامساً: فلأن العلة في كراهة صلاة بعد فرض العصر ليس التشبه بهم بل هي العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط.

وأما سادساً: فلأنا لا نسلم أنه كان تقصيراً؛ لأنه كان مشتغلاً في ذلك الوقت بما هو أهم وهو إرشادهم إلى الحق، أو لأن الفوات كان لنسيان ثم إن الخبر يحصل بقضائه مرة واحدة على ما هو حكم أبواب القضاء في جميع العبادات بل الجواب الصحيح: أن النهي قول وصلاته فعل والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ويعمل به انتهى.