وأما الصبح: فاختلفوا فيه فقال الشافعي: هو كالذي قبله إنما تحصل الكراهة بعد فعله كما هو مقتضى الأحاديث.

وذهب المالكية والحنفية: إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، وهو مشهور مذهب أحمد ووجه عند الشافعية.

قال ابن الصباغ: أنه ظاهر المذهب وقطع به المتولي في ((التتمة))، وفي ((سنن أبي داود)) عن يسار مولى ابن عمر قال: ((رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).

وفي لفظ الدارقطني: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان))، وهل النهي في الأوقات المذكورة للتحريم أو للتنزيه صحح في ((الروضة)) و ((شرح المهذب)): أنه للتحريم وهو ظاهر النهي في قوله: ((لا تصلوا))، أو النفي في قوله: ((لا صلاة))؛ لأنه خبر معناه النهي.

وقد نص الشافعي على هذا في ((الرسالة)) وصحح النووي في تحقيقه أنه للتنزيه، وعلى كل من القولين فالصلاة باطلة غير منعقدة كما صرح به النووي في ((شرح الوسيط)) كابن الصلاح.

واستشكله الأسنوي: بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد وهو تلاعب؟.

وأجيب: بأنه لا إشكال فيه؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة فهو كنهي التحريم كما هو مقرر في الأصول.

وحاصله: أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر وألا يلزم أن يكون الشيء مطلوباً منهياً ولا يصح إلا ما كان مطلوباً، واستثنى الشافعية من كراهة الصلاة في هذه الأوقات مكة فلا تكره الصلاة فيها في شيء منها لا ركعتا الطواف ولا غيرهما لحديث جبير في ((سنن أبي داود)) انتهى ملخصاً.

والمحرر من مذهب الحنفية ما قاله في ((تنوير الأبصار)): وهو وكره؛ أي: تحريماً صلاة مطلقاً ولو قضاء أو واجبة أو نافلة أو جنازة وسجدة تلاوة مع شروق واستواء وغروب إلا عصر يومه، وينعقد فعل شروع فيها قال الشارع: تم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل كما في ((البحر)) لا ينعقد الفرض وما هو ملحق به كواجب لعينه كوتر، وسجدة تلاوة، وصلاة جنازة تليت في كامل وحضرت الجنازة قبل وكره نفل.

وكلما كان واجباً لغيره كمنذور وركعتي طواف، والذي شرع فيه ثم أفسده بعد صلاة فجر وعصر لا قضاء فائتة ولا سجدة تلاوة وصلاة جنازة بعد طلوع فجر سوى سنته وبقيت أوقات أخر تكره فيها الصلاة مذكورة فيه وفي غيره بلغت نيفاً وثلاثين وقتاً.

(32) (باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إِلاَّ بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ وَ) صلاة (الْفَجْرِ) وسقط لفظ: ((والفجر)) عند الأصيلي، ومفهومه جوازها عندهم وقت استواء الشمس وهو قول مالك، وقال به الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة ولم يكره الشافعي بمكة الصلاة في وقت من هذه الأوقات لما رواه أبو داود والترمذي.

وقال: حسن صحيح عن جبير ابن مطعم مرفوعاً: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) قال ابن حزم: وإسلام جبير بعد الفتح فهو بعد نهيه بلا شك انتهى.

أقول: لكن المذكور في ((الإصابة)): أنه أسلم بين الحديبية والفتح، وقال البغوي: أسلم قبل فتح مكة.

(رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة إلا في هذين الوقتين (عُمَرُ) بن الخطاب (وَابْنُ عُمَرَ) ولده (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدري (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) مما وصله المؤلف في البابين السابقين، وليس في ذلك تعرض للاستواء فدل على عدم الكراهة فيه.

وبالسند قال:

589 - (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) بضم النون، محمد بن الفضل السدوسي قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بن درهم الأزدي الجهضمي نسبة إلى الجهاضم بطن من الأزد ومحلة لهم بالبصرة (عَنْ أَيُّوبَ) السختياني.

(عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب (قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ) أي: وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك إن كان في حياته عليه السلام، أو أراد بذلك إجماعهم إن كان بعد وفاته عليه السلام؛ لأن الإجماع لا ينعقد في حياته لإمكان الرجوع إليه إذ الحجة قوله أو فعله.