تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في ((الفتح)): واتفق أصحاب شعبة أنه من رواية أبي التياح عن حمران وخالفهم عثمان بن عمرو وأبو داود الطيالسي فقالا: عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية والطريق التي اختارها البخاري أرجح، ويجوز أن يكون لأبي التياح شيخان انتهى.

(قَالَ) أي: معاوية (إِنَّكُمْ) خطاب لجماعة كانوا عنده (لَتُصَلُّونَ) أكد ب: ((أن)) واللام لتنزيلهم منزلة المنكر (صَلاَةً) أي: غير مشروعة.

(لَقَدْ صَحِبْنَا) اللام مواطئة للقسم؛ أي: والله لقد صحبنا (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا) بإفراد الضمير للحموي، ولغيره: <يصليهما بضمير التثنية باعتبار أنها ركعتان.

(وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا) أي: الصلاة لأبي ذر، ولغيره: <عنهما> بضمير التثنية؛ أي: الركعتين (يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ).

قال في ((الفتح)): وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر وما نفاه من رؤيته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهما قد أثبته غيره والمثبت مقدم على النافي.

وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة: ((كان لا يصليها في المسجد)) لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي؛ لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده فالحق بها ماله سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه.

والنهي فيه محمول على ما لا سبب له وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب، فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية ولا يخفى رجحان الأول.

وأقول: بعد حمله أن من خاطبهم معاوية رضي الله عنه كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر بكون إنكار معاوية متوجهاً عليهم ولا يرد عليه أن ما نفاه أثبته غيره؛ لأن الذي أثبت إنما أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر قضاء عن سنة الظهر البعدية التي فاتته لاشتغاله بالوفود ثم داوم عليهما؛ لأنه كان إذا فعل عبادة أثبتها وداوم عليها وقد صرحوا فيها بالخصوصية فليتأمل.

ثم رأيت العيني بعد ما نقل كلام صاحب ((الفتح)) وقوله: إن المثبت مقدم على النافي قال: نفي معاوية يرجع إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى ذاتها؛ لأنه كان يصليهما على وجه الخصوصية له كما ذكرناه عن قريب وهؤلاء كانوا يصلون على سبيل التطوع الراتب لها كما كانوا يصلون بعد الظهر، فأنكر معاوية عليهم من هذا الوجه؛ لأنه ثبت عنده ورود النهي عن ذلك كما ورد عن غيره عن جماعة من الصحابة انتهى.

وبالسند قال:

588 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ) بتخفيف اللام على الراجح كما في ((التقريب)) وهو السلمي البيكَنْدي، بكسر الموحدة وفتح الكاف وسكون النون (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون الباء ابن سليمان.

(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بالتصغير بن عمر بن حفص (عَنْ خُبَيْبٍ) بضم الخاء المعجمة وبموحدتين بينهما مثناة تحتية، ابن عبد الرحمن (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) بن عمر بن الخطاب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: نهي تحريم كما هو الأصل فيه.

(عَنْ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي: وترتفع قدر رمح في رأي العين لا مطلق ظهورها لأحاديث أخر دلت على ذلك (وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) وسقط ذكر <الشمس>

ج 2 ص 363

عند الأصيلي.

قال القسطلاني: وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب الحنفية أيضاً، إلا أنهم رأوا النهي في هاتين أخف منه في غيرهما.

وذهب آخرون: إلى أنه لا كراهة في هاتين الصورتين ومال إليه ابن المنذر، وعلى القول بالنهي فاتفق على أن النهي فيما بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فإن قدمها اتسع النهي وإن أخرها ضاق.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤٠٥