وهذا لا يدفع الاحتمال وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعاً: ((من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته ... )) الحديث.

قلت: وفي إسناده انقطاع؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء، وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ: ((من ترك العصر فرجع)) حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر.

وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعاً: ((من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله)) وهذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبات.

وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ: ((لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير من أن تفوته وقت صلاة)).

وهذا أيضاً ظاهر العموم، ويستفاد منه أيضاً توجيه رواية النصب المصدر بها لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: ((من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله)) أخرجه المصنف في ((علامات النبوة))، ومسلم أيضاً والطبراني وغيرهم.

ورواه الطبراني من وجه آخر وزاد فيه عن الزهري: قلت لأبي بكر: يعني ابن عبد الرحمن وهو الذي حدثه به: ((ما هذه الصلاة؟ قال: العصر)).

ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر فصرح بكونها العصر في نفس الخبر، والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن، ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر وفيه: أن التفسير عن قول ابن عمر، فالظاهر اختصاص العصر بذلك انتهى.

وقال ابن الملقن: والأظهر أنها خصت بالذكر؛ لأنها الوسطى على الصحيح وبها تتم صلوات النهار.

وقال المهلب: اختصت العصر بذلك لاجتماع المتعاقبين فيها من الملائكة، لكن تعقبه ابن المنير: بأن الصبح كذلك فكيف اختصت العصر بذلك؟ قال: والحق أن الله تعالى يختص ما شاء بما شاء من الفضيلة انتهى.

وقال في ((الفتح)): وبوب الترمذي على الحديث ما جاء في السهو عن وقت العصر، فحمله على الساهي، وعلى هذا فالمراد بالحديث: أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب أهله وماله، وقد روي معنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر، ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم.

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا، وأن قليل العمل خير من كثير منها.

وقال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأن

ج 2 ص 335

الله تعالى قال: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة:238]، قال: ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث انتهى.

ووجد في رواية المستملي زيادة وهي: (قال أبو عبد الله: يتركم أعمالكم) بنصب ((أعمالكم)) وهذا يؤيد نصب ((أهله)) على أنه المفعول الثاني؛ لأن ((يتر)) في الآية تعدى إلى مفعولين: الأول: ضمير المخاطبين، والثاني: ((أعمالكم)).

وقوله: ((وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو أخذت له مالاً)) يؤيد رفع أهله على النيابة عن الفاعل، وهذا هو المفعول به أقيم مقام الفاعل كما تقول في وترت الرجل إذا بنيته للمفعول وتر الرجل، وللأصيلي وأبي الوقت والهروي: ((أو أخذت ماله)).