قال: ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها، قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل انتهى.
وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به.
وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث وزاد: ((قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه)).
قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره، قلت: لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه؛ لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكر من الجمع الصوري: أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر.
وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى والله أعلم انتهى كلام صاحب ((الفتح)).
وقال العيني: وقال الترمذي: ليس في كتاب حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس: ((في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر))، وحديث ((قاتل شارب الخمر في المرة الرابعة)) انتهى.
أقول: وهذا الجمع الصوري هو تأويل الحنفية فيما يوهم الجمع من الأحاديث الجمع
ج 2 ص 330
الصوري المذكور.
وأخرج المؤلف الحديث في الصلاة أيضاً وكذا مسلم وأبو داود والنسائي.
[1] في هامش المخطوط: ((ينظر في قول البخاري قال أيوب .. إلخ مع أنه ليس من رجال السند المذكور لهذا الحديث فهو أجنبي عنه ومن أين أخذ الشراح أن قوله هذا كان لجابر فليتدبر وليحرر. منه)).