(قَالَ): عمر لحذيفة (إِنَّكَ عَلَيْهِ): أي: على النبي صلى الله عليه وسلم أو على قوله: (أَوْ عَلَيْهَا): أي: على مقالته، وقيل: على الرواية (لَجَرِيءٌ): بزنة فعيل: بهمز في آخره من الجرأة، وهي الجسارة.

قال الكرماني: والشك من حذيفة.

وقال في ((الفتح)): من أحد رواته.

قال في ((المصابيح)): قال ذلك على جهة الإنكار لأنه ادعى علماً غريباً عميقاً. انتهى.

ويحتمل أن يريد إنك لجريء

ج 2 ص 312

بسبب حفظك وإتقانك فتورد ما تحملته كما سمعته.

(قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ): مبتدأ (فِي أَهْلِهِ): أي: بسبب أهله كقوله صلى الله عليه وسلم: ((دخلت امرأة النار في هرة حبستها)).

قال ابن بطال: بأن يأتي من أجلهم ما لا يحل له من القول والعمل مما لم يبلغ كبيرة.

وقال المهلب: يريد ما يعرض له معهن من شر أو حزن وشبهه.

(وَمَالِهِ) بأن يكتسبه من غير وجه حل أو يصرفه في غير مصرفه الشرعي.

(وَوَلَدِهِ): بفرط المحبة لهم والشغل بهم عن كثير من الخيرات والتوغل في الاكتساب من أجلهم من غير اتقاء المحرمات، وفي الحديث الولد مبخلة مجبنة مجهلة.

(وَجَارِهِ): قال العيني: هي أن يتمنى أن يكون حاله مثل حاله إن كان متسعاً، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الفرقان:20]. انتهى.

وفيه نظر إذ تمني الجار مثل حال جاره إذا لم يتمن زوالها عنه لا يكون مذموماً ولا منهياً عنه، بل هو حسد غبطة فلا بد من قيد مع تمني زوالها عنه.

ومع هذا القيد يصير الحسد من الكبائر فلا يكفر إلا بالتوبة أو عفو الله تعالى فالأولى أن يمثل لها بعدم مراعات حقوق الجوار أو بإيذائه بنحو اغتياب فليتأمل.

(يُكَفِّرُهَا): بالفوقية والتحتية (الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ): بالمعروف (وَالنَّهْيُ): عن المنكر خبر المبتدأ الذي هو فتنة الرجل، ويجوز أن تكون فتنة الرجل خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي كما قدره القسطلاني فيكون قوله يكفرها جملة مستأنفة.

قال العيني: فإن قلت ما النكتة في تعيين هذه الأشياء الخمسة؟ قلت: الحقوق لما كانت في الأبدان والأموال والأقوال فذكر من أفعال الأبدان أعلاها وهو الصلاة والصوم قال تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة:45]، وذكر من حقوق الأموال أعلاها وهي الصدقة ومن الأقوال أعلاها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى.

أقول: وفي كون الأمر بالعروف والنهي عن المنكر أعلى الأقوال توقف لظهور أن كلمة الشهادة والقرآن أعلى من غير شبهة.

قال الكرماني: ولهذا الكلام محامل أن تكون كل واحدة من الصلاة وأخواتها مكفرة للمذكورات كلها أو لكل واحدة منها وأن يكون المجموع منها مكفرة لها وكذلك الباقي وأن تكون من باب اللف والنشر بأن تكون الصلاة مكفرة للفتنة في الأهل والصوم للفتنة في المال وكذا الباقيات.

(قَالَ): عمر رضي الله عنه (لَيْسَ هَذَا): أي: المذكور وإلا فكان الظاهر ليست هذه (أُرِيدُ، وَلَكِنِ): بتخفيف النون (الْفِتْنَةُ): بالنصب مفعولاً لأريد محذوفاً.

(الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ): وفي بعض الأصول المعتمدة: ((كموج البحر))؛ أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضاً لعظمها، وكلمة ما في كما يموج مصدرية.

(قَالَ): حذيفة لعمر (لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ): أي: شدة (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباً مُغْلَقاً): من أغلقت الباب، قال ثعلب: في الفصيح: أغلقت الباب فهو مغلق.

قال ابن درستويه: والعامة تقول غلقت بدون ألف وهو خطأ وذكره أبو علي الدينوري في باب ما يحذف العامة منه الألف.

(قَالَ) عمر (أيُكْسَرُ): بالبناء للمفعول مخففاً هذا الباب (أَمْ يُفْتَحُ قَالَ): حذيفة (يُكْسَرُ قَالَ): عمر (إِذاً لاَ يُغْلَقَ أَبَداً): بالنصب في جواب إذاً لاستيفائها شروط العمل من التصدير واستقبال الفعل بعدها وعدم فصلها منها إلا بلا أو القسم.