وأقول: فيه نظر ظاهر لأن تطريق الإغفال للرواة يرفع الثقة بالأحاديث والاحتجاج بها، والأقرب في الجواب أن الصوم قد بلغهم فرضيته فاستغني بذلك عن ذكره لهم ولا بدع في بلوغهم بعض أركان الإسلام دون بعض فوفدوا لتكميلها.

ولم يذكر أحد من الشراح الاعتذار عن ترك الحج مع أنه كان قد فرض عام وفادتهم؛ لأنه فرض في السنة السادسة من الهجرة على الأصح، وقيل قبلها وقيل بعدها وقد يعتذر عنه بما اعتذر به من ترك الصوم أو أنه صلى الله عليه وسلم علم عدم فرضيته عليهم لعدم استطاعتهم لفقرهم أو لحيلولة كفار مضر بينهم وبين مكة بناء على أن المراد بالشهر الحرام رجب فقط؛ لأن مضر ما كانوا يتركون القتال إلا فيه فليتأمل.

(وَأَنْهَى): وللحموي والأصيلي: <وأنهاكم> (عَنِ الدُّبَّاءِ): بضم الدال وتشديد الموحدة والمد، اليقطين اليابس؛ أي: عن الانتباذ فيها لأن النبيذ إذا وضع فيها وفيما بعدها أسرع إليه الفساد والتخمر.

(وَ): عن الانتباذ في (الْحَنْتَمِ): بفتح الحاء الجرار الخضر (وَ): الانتباذ في (الْمُقَيَّرِ): بفتح الياء المشددة ما طلي بالقار (وَ): الانتباذ في (النَّقِيرِ): بفتح النون وكسر القاف؛ أي: المنقور من أصل النخلة فيوعى فيه.

وتقدم الكلام على هذا الحديث في باب أداء الخمس من الإيمان بأوفى مما هنا.

قيل: وجه المطابقة أن في الآية التي في الترجمة اقتران نفي الشرك بإقامة الصلاة، وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها، وفيه بعد لأن هذه أبواب مواقيت الصلاة فلا بد أن يكون في الحديث ما يتعلق بها.

والأقرب ما ذكره ابن رجب أن المقصود منه هنا أمره لهم بإقامة الصلاة ومن لازمه معرفة مواقيتها والمحافظة عليها.

قال العيني: فإن قلت: ما مناسبة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الظروف المذكورة وأمره بأداء الخمس بمقارنة أمره بالإيمان وما ذكر معه؟ قلت: كان هؤلاء الوفد يكثرون الانتباذ في الظروف المذكورة فعرفهم ما يهمهم ويخشى منهم مفارقته وكذلك كان يخاف منهم الغلول في الفيء فلذلك نص عليه. انتهى.

وقال الكرماني: بعد ذكره لذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم كل قوم ما بهم الحاجة إليه أكثر وما الخوف عليهم من قبله أشد.