قلت: تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطأه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه في حد الصحيح. انتهى.

(يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

ج 2 ص 293

فِي دفع الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي): قال في ((الفتح)): أي: أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لأن أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع، وقيل بينه وبين قدر رمية حجر.

(فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ): أي: من الإثم كما للكشميهني.

وقاله القسطلاني: وهي ثابتة في اليونينية من غير عزو.

قال في ((الفتح)): وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات لغيره، والحديث في الموطأ بدونها.

وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً، لكن في ((مصنف ابن أبي شيبة)) يعني من الإثم فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ [1].

وقد عزاها المحب الطبري في ((الأحكام)) للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب ((العمدة)) في إيهامه أنها من الصحيحين، وأنكر ابن الصلاح في ((مشكل الوسيط)) على من أثبتها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاً.

ولما ذكره النووي في ((شرح المهذب)) بدونها قال: وفي رواية رويناها: في ((الأربعين)) لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الإثم.

وجملة ماذا عليه من الإثم على هذه الرواية في محل نصب سادة مسد مفعولي يعلم المعلق بالاستفهام.

قال الكرماني: وإنما أبهم الأمر ليدل على الفخامة وأنه لا يقدر قدره ولا يدخل تحت العبارة.

(لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ): قال العيني: لكان جواب لو وكلمة أن مصدرية والتقدير لو يعلم المار ما الذي عليه من الإثم من مروره بين يدي المصلي لكان وقوفه أربعين خيراً له من مروره بين يديه.

وقال الكرماني: جواب لو ليس هو المذكور إذ التقدير لو يعلم ماذا عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً له.

قلت: لا ضرورة إلى هذا التقدير وهو تصرف فيه تعسف وحق التركيب ما ذكرناه. انتهى.

وأقول: ويؤيد ما ذكره العيني أن الربط المفهوم من الشرط إنما هو بين العلم وكون الوقوف خيراً له لا بين العلم والوقوف فقد يعلم الشخص أن الوقوف خير له ولا يقف فتأمله فإنه دقيق.

قال في ((الفتح)): أبدى الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين:

إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد فلما أريد التكثير ضربت في عشرة.

ثانيهما: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والعلقة والمضغة، وكذا بلوغ الأشد.

ويحتمل غير ذلك. وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها. وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين.

وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين والمقام مقام زجر وتخويف فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين، بل المناسب أن يتأخر. ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعي، أو ما دونها فمن باب الأولى، وقد وقع في ((مسند البزار)) من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان لكان أن يقف أربعين خريفاً أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة. انتهى.

وقال العيني بعد نقله كلام الكرماني: قلت: غفل الكرماني عن رواية المائة حيث قصر بيان الحكمة على الأربعين.