(أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ): بالجيم والزاي من الجواز؛ أي: المرور (فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ): الخدري، وفي بعض النسخ: ((فدفعه)) بالضمير (فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغاً): بفتح الميم وبالغين المعجمة؛ أي: طريقاً يمكنه المرور منها.

(إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ): أي: الشاب (لِيَجْتَازَ): أي: ليمر (فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الدفعة الأُولَى، فَنَالَ): الشاب بالفاء والنون.

(مِنْ أَبِي سَعِيدٍ): أي: شتمه وآذاه بالكلام (ثُمَّ دَخَلَ): الشاب (عَلَى مَرْوَانَ بن الحكم): الأموي وهو أمير على المدينة من قبل معاوية، قيل: إن مروان هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه شيئاً وكان عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين مات بدمشق وهو ابن ثلاث وستين سنة.

(فَشَكَا): الشاب (إِلَيْهِ): إلى مروان (مَا لَقِيَ): بكسر القاف (مِنْ أَبِي سَعِيدٍ): من دفعه في صدره مرتين (وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ): مروان لأبي سعيد (مَالَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ): في الإسلام لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات:10].

(يَا أَبَا سَعِيدٍ): وهذا يدل على أن المار غير الوليد بن عقبة لأن أباه قتل كافراً فكيف يطلق عليه مروان أنه أخ لأبي سعيد (قَالَ أبو سعيد: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ): بالأخف الأسهل بإشارة أو تسبيح.

(فَإِنْ أَبَى): أي: امتنع المار من الرجوع (فَلْيُقَاتِلْهُ): قال في ((الفتح)): أي: يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول.

قال القرطبي: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها انتهى.

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة واستبعد ابن العربي ذلك في ((القبس)) وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.

وأغرب الباجي فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن والتعنيف.

وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل، بخلاف الفعل اليسير. ويمكن أن يكون أراد أنه أراد أنه يلعنه داعياً لا مخاطباً، لكن فعل الصحابي يخالفه، وهو أدرى بالمراد.

وقد رواه الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه وهو صريح في الدفع باليد.

ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، وما تقدم عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه، وبنحوه صرح أصحابنا وقالوا: يرده بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتله. فلو قتل فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها.

ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة.

ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور.

وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي أن يرده؛ لأن فيه إعادة للمرور، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أنه له ذلك، ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى، لا حيث يقصر المصلي في الرد. انتهى.

وقال النووي: لا أعلم

ج 2 ص 292

أحداً من الفقهاء أوجبه.

قال العيني: قلت قال أهل الظاهر بوجوبه لظاهر الأمر فكأن النووي ما اطلع على هذا أو ما اعتد بخلافهم.

وقال ابن بطال: اتفقوا على دفع المار إذا صلى إلى سترة، فأما إذا صلى إلى غير سترة فليس له ذلك لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلى فيه، فلم يستحق أن يمنعه إلا ما قام عليه الدليل من السنة.