والحديث دال على جواز التشبيك مطلقاً في المسجد وغيره وحديث أبي هريرة دل على جوازه في المسجد وإذا جاز في المسجد ففي غيره أولى.

وقال في ((الفتح)): فيه حديث أبي موسى وهو دال على جوازه في المسجد وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز. انتهى.

وفيه نظر إذ ليس في حديث أبي موسى ذكر للمسجد أصلاً بل هو في حديث أبي هريرة.

وقال العيني: فيه جواز تشبيك الأصابع سواء كان في المسجد أو غيره لإطلاق الحديث، ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة وكره إبراهيم ذلك في الصلاة وهو قول مالك.

ورخص في ذلك ابن عمر وابنه سالم فكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة ذكرهما ابن أبي شيبة، وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في المسجد.

وقال مالك: إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد وما به بأس وإنما يكره في الصلاة.

وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) فقال: ((نا أبو عروبة، نا محمد بن سعدان، نا سليمان بن عبد الله، عن عبيد بن عمر، عن زيد بن أبي شيبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:

ج 2 ص 272

يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة)).

ثم أورد حديثين آخرين دالين على النهي عن التشبيك في المسجد.

ثم قال: فإن قلت: هذه الأحاديث معارضة لحديث الباب قلت: غير مقاومة لها في الصحة ولا مساوية.

وقال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه بما روي في النهي عن التشبيك في المسجد، وقد وردت فيه مراسيل ومسند من طريق غير ثابتة.

قلت: كأنه أراد بالمسند حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن حبان وابن خزيمة قلت: في إسناده اختلاف فضعفه بعضهم بسببه.

وقيل: ليس بين هذه الأحاديث معارضة؛ لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في صلاة ولا في المضي إليها، فلا معارضة إذاً، وبقي كل حديث على حياله.

فإن قلت: في حديث أبي هريرة الذي في الباب وقع تشبيكه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قلت: إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف من الصلاة، والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة؛ لأن فيها ضعيفاً ومجهولاً.

وقد رواها ابن أبي شيبة ولفظه: ((إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه)).

وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على سبيل العبث والولع، والذي في الحديث إنما هو لقصد التمثيل وتصوير المعقول بصورة المحسوس ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة. انتهى.

قال في ((الفتح)): واختلف في حكمة النهي عن التشبيك فقيل: لكونه من الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة وقيل: إن التشبيك يجلب النوم وهو من مظان الحدث، وقيل: لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين: ((ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)).

480 - قال البخاري: (وقَالَ عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ): بن عاصم بن صهيب الواسطي شيخ المؤلف.

وفي ((تذهيب التهذيب)): كان من ثقات الشيوخ وأعيانهم توفي منتصف رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين.

وهذا تعليق من البخاري وصله إبراهيم الحربي في ((غريب الحديث)) له.

(حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَدٍ): بن زيد العمري (قال: سَمِعْتُ هَذَا الحَديْثِ مِن أَبِي): محمد بن زيد (فَلَمْ أَحْفَظَهُ، فَقَوَّمَهُ لي): أي: حفظني إياه على ما هو عليه أخي (وَاقِدٌ، عَن أَبيهِ): محمد بن زيد.