(لأبي بكر): متعلق بـ ((بدا)) (فَابْتَنَى مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ): _ بكسر الفاء مع المد_ ما امتد من جوانبها (فَكَانَ): أبو بكر (يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ): في الصلاة وخارجها والمراد بالقرآن ما نزل منه إذ ذاك.

(فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ مِنْهُ): أي: من قراءته؛ لأن الإعجاب لم يكن من ذاته أو من جرأته حيث أعلن بالصلاة والقرآن بين ظهراني المشركين مع كثرتهم (ويَنْظُرونَ إِليِهِ): نظر رضى وقبول وفي قوله: ((يعجبون)) ((وينظرون)) تغليب المذكر على المؤنث.

(وكَانَ أَبُو بكرٍ رَجُلاً بَكَاءً): أي: كثير البكاء؛ لأن فعالاً من صيغ المبالغة (لا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ): أي: لا يقدر على منعهما من البكاء وليس المراد نفي الملك الحقيقي؛ لأنه غير متأت هنا، فهذا كقول الربيع الفزاري من المعمرين يشكو الهرم:

~أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا

فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، وفي بعض الروايات: ((عينه)) بالإفراد وعليها فالمراد الجنس.

(إِذَا قَرَأ القُرْآنَ): ظرف لقوله: ((لا يملك)) وإذا لمجرد الظرفية وتحتمل الشرطية فيكون جزاؤها مقدراً مدلولاً عليه بـ ((لا يملك)) (فَأَفْزَعَ): من الإفزاع؛ أي: أخاف (ذَلِكَ): أي وقوف من ذكر عليه، ويحتمل أن تكون الإشارة لفعل أبي بكر (أَشْرَافُ): أي: أكابر (قُرِيشٍ مِنَ المشْرِكِينَ): أن تميل أبناؤهم ونساؤهم إلى دين الإسلام.

ووجه المطابقة بين الحديث والترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على بناء أبي بكر المسجد بفناء داره وأقره عليه.

والحديث أخرجه المؤلف أيضاً في الإجارة والكفالة والأدب والهجرة.

وفيه: كما قال ابن بطال من فضل أبي بكر ما لم يشاركه فيه أحد؛ لأنه قصد تبليغ كتاب الله تعالى مع الخوف على نفسه، ولم يبلغ أحد هذه المنزلة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقدم إسلامه وإسلام أهله وتردد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طرفي النهار إليه وكثرة بكائه وغير ذلك مما يأتي في مناقبه.

(87) (بابُ: الصَّلاةِ): أي: جوازها (في مَسْجدِ السُّوقِ): ولغير أبي ذر: <مساجد>، ونسب القسطلاني الجمع للأصيلي وابن عساكر.

قال في ((الفتح)): وموقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع، وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده، ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق؛ لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير.

وقيل: المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك، وكأنه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده. انتهى.

ومراده بصاحب هذا القيل الكرماني.

وقال ابن بطال: روي أن الأسواق شر البقاع، فخشي البخاري أن يتوهم من رأى ذلك الحديث أنه لا يجوز الصلاة في الأسواق استدلالاً به، فجاء بحديث أبي هريرة إذ فيه إجازة الصلاة في السوق وإذا جازت الصلاة في السوق فُرَادَى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة. انتهى.

وتعقبهم العيني: فقال كل منهم قد تكلف، أما الكرماني: فإنه ارتكب المجاز من غير ضرورة، وأما ابن بطال: فإنه من أين تحقق خشية البخاري مما ذكر حتى وضع هذا الباب.

وأما صاحب ((الفتح)): فإنه أبعد جداً؛ لأنه من أين علم أن البخاري أشار به إلى ما ذكره.

والأوجه أن يقال: إن البخاري لما أراد أن يورد حديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى أن صلاة المصلي لا تخلو إما أن تكون في المسجد الذي بني لها أو في بيته الذي هو منزله أو السوق وضع باباً فيه جواز الصلاة في المسجد الذي في السوق، وإنما خص هذا بالذكر من بين الثلاثة؛ لأنه لما كان السوق موضع اللغط واشتغال الناس بالبيع والشراء والأيمان الكثيرة فيه بالحق والباطل وربما يتوهم عدم جواز الصلاة فيه من هذه الجهة خصه بالذكر. انتهى.