وقال الكرماني: أقول: لا حاجة إلى هذا التأويل إذ ليس في الآية ما ينفي رؤيتنا إياهم مطلقاً إذ المفاد منها أن رؤيتهم إيانا مقيدة بهذه الحيثية فلا نراهم في زمان رؤيتهم لنا فقط وتجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. انتهى.
أقول: ويؤيده ما في البيضاوي حيث قال: ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا يقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا. انتهى.
لكن في قوله: وتمثلهم لنا نظر؛ لأن الخلاف إنما هو في رؤيتهم على صورهم الأصلية وأما التمثل في صورة أخرى فلا نزاع فيه.
وفي العيني: ولا يرى أحد الشيطان على صورته غيره صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ﴾ [الأعراف:27] الآية؛ لكنه يراه سائر الناس إذا تشكل في غير شكله كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين وجده في بيته في صورة حية فقتله فمات الرجل به وبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: ((إن بالمدينة جناً قد أسلموا فإذا رأيتم من هذه الهوام شيئاً فآذنوه ثلاثاً فإن بدا لكم فاقتلوه)).
رواه الترمذي والنسائي في ((اليوم والليلة)) من حديث أبي سعيد الخدري، ثم اعلم أن الجن يتطورون في صور شتى ويتصورون في صورة الإنس والبهائم والحيات والعقارب والإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صور الطير.
وقال القاضي أبو يعلى: لا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله من صورة إلى صورة أخرى.
وأما أن يصور نفسه فذلك محال؛ لأن انتقالها من صورة إلى صورة ينقض البنية ويفرق الأجزاء وإذا انتقضت بطلت الحياة والقول في تشكل الملائكة كذلك. انتهى.
وأقول: ما قاله أبو يعلى لا يتصور فيه نزاع لأحد من أهل السنة فمن لا قدرة له على فعل من أفعال نفسه كيف يقدر على تصوير نفسه في صورة أخرى على خلاف ما يشعر به كلام العيني من أنه قول انفرد به.
والحديث أخرجه المؤلف أيضاً في الصلاة والتفسير، وأحاديث الأنبياء وصفة إبليس، ومسلم في الصلاة والنسائي في التفسير.
(76) (باب): بيان (الاِغْتِسَالِ): للكافر (إِذَا أَسْلَمَ): وبيان (رَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضاً فِي الْمَسْجِدِ): قال في ((الفتح)): هكذا في أكثر الروايات، وسقط للأصيلي وكريمة قوله: ((وربط الأسير ... إلخ))، وعند بعضهم: ((باب)) بلا ترجمة، وكأنه فصل من الباب الذي قبله.
ويحتمل أن يكون بيض للترجمة
ج 2 ص 252
فسد بعضهم البياض بما ظهر له، ويدل عليه أن الإسماعيلي ترجم عليه: ((باب دخول المشرك المسجد)) وأيضاً فالبخاري لم تجر عادته بإعادة لفظ ترجمة عقب ترجمة.
والاغتسال إذا أسلم الكافر لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد، وهو أن يقال: الكافر جنب غالباً والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة، فإذا أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنباً فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد.
وادعى ابن المنير: أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء في المسجد.
قال: ومطابقتها لقصة ثمامة أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله: ((إنما بنيت المساجد لذكر الله)) فأراد البخاري أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الأسير، فإذا جاز ذلك لمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة.
قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف، وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ البخاري هنا، وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة في قصة بريرة، قال: فإن قيل: إيراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهي: ((باب الأسير يربط في المسجد)) أليق.
فالجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة؛ لأن الذي هم بربط العفريت هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تولى ربط ثمامة غيره، وحيث رآه مربوطا قال: ((أطلقوا ثمامة)) قال: فهو بأن يكون إنكاراً لربطه أولى من أن يكون تقريراً. انتهى.