فإنهم قدروا أنهملكم فنضرب وهذا على رأي الزمخشري ومن وافقه من تقدير معطوف عليه لحرف العطف.

ومذهب الجمهور أن الهمزة قدمت من تأخير تنبيهاً على أصالتها في التصدير وقد بسط ذلك في ((المغني)) وقال: أن ما ذهب إليه الزمخشري غير مطرد وأنه اضطر في بعض المواضع إلى موافقة الجمهور وسبب عدم إيذانه صلى الله عليه وسلم ما ذكره المصنف في الجنائز أنهم حقروا شأنه.

ولابن خزيمة: ((قالوا: مات في الليل فكرهنا أن نوقظك))، زاد مسلم من طريق حماد بهذا الإسناد في آخره: ((ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم)) ولم يخرج البخاري هذه الزيادة؛ لأنها مدرجة في الإسناد من مراسيل ثابت كما نبه على ذلك أصحاب حماد بن زيد.

وقال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت أو من رواية ثابت عن أنس ووقع في ((مسند الطيالسي)) عن ثابت بهذه الزيادة وزاد بعدها: ((فقال رجل من الأنصار إن أبي أو أخي مات أو دفن فصل عليه فانطلق معه رسول الله)) الحديث.

(دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا): بالشك كما تقدم (فَأَتَى) صلى الله عليه وسلم (قَبْرَهُ): ولابن عساكر: <قبرها> (فَصَلَّى عَلَيْهِ): وفي نسخة: <عليها>.

وفي ((صحيح ابن حبان)) من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت قال: ((خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع إذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقيل: فلانة فعرفها وقال: ألا آذنتموني بها فإن صلاتي عليه رحمة له، ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر عليه)).

قال مغلطاي: هذا يحتاج إلى تأمل؛ لأن يزيد قتل باليمامة سنة ثنتي عشرة وخارجة توفي سنة مائة أو أقل وسنه سبعون فلا يتجه سماعه منه بحال كذا في العيني وفي القسطلاني.

وزاد الطبراني من حديث ابن عباس: ((وقال: إني رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجد)). انتهى.

وهذا مشكل؛ لأن رؤيته صلى الله عليه وسلم لها إنما كانت بعد موتها والالتقاط كان في حياتها.

ووجد على هامش نسخة معزواً للعجيمي ما نصه: قوله تلقط كذا في النسخ بالتاء الفوقية ولعله بلقط بالباء الموحدة؛ أي: بسبب لقطها. انتهى.

وأقول: يمكن أن يكون مثل له حالها كما مثل له ليلة المعراج حال تاركي الصلاة والزناة وأكلة الربا ونحوهم فليتأمل.

قال ابن بطال: فيه الحض على كنس المساجد وتنظيفها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك.

ثم قال: وفيه خدمة الصالحين ولعله بالقياس على خدمة المسجد.

وفيه: السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب.

وفيه: المكافأة بالدعاء والترحم على من نصب نفسه لنفع المسلمين ومصالحهم.

قال الكرماني: وفيه أن على الراوي التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكاً.

وفيه: الترغيب في شهود جنائز الصالحين.

وفيه: جواز الصلاة على القبر وأنها لا تجوز على من دفن إلا عند حضور قبره.

قال العيني: وهي مسألة خلافية جوزه طائفة منهم: علي، وأبو موسى،

ج 2 ص 248

وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة رضي الله عنهم وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ومنعه النخعي، والحسن البصري، والثوري وهو قول أبي حنيفة، والليث، ومالك، ومنهم من قال: إنها تجوز إذا لم يصل الولي ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز فقيل: إلى شهر وقيل: ما لم يبل وقيل: أبداً. انتهى.

وفيه استحباب الإعلام بالموت ولعل ذلك مستند ما يفعله أهل زماننا من الإعلام بموت العلماء ونحوهم في المنارات.