فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله: ((مثله)) مع أن الحسنة بعشر أمثالها لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل والزيادة عليه بحكم الفضل.

وأما من أجاب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: ﴿مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام:160] ففيه بعد، وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة.

ومن الأجوبة المرضية أيضاً: أن المثلية هنا بحسب الكمية والزيادة حاصلة بحسب الكيفية فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح.

وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ: ((بنى الله له في الجنة أفضل منه))، وللطبراني من حديث أبي أمامة: ((أوسع منه))، وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه.

ج 2 ص 237

وقال النووي: يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. انتهى.

وقال ابن بطال: المساجد بيوت الله تعالى وقد أضافها إلى نفسه بقوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ﴾ [التوبة:18] وحسبك بهذا شرفاً لها وقد تفضل على بانيها بأن بنى له قصراً في الجنة وأجر المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته ما دام يذكر الله تعالى فيه، وهذا مما جاءت المجازاة فيه من جنس الفعل.

قال في ((الفتح)): قوله: ((في الجنة)) يتعلق بـ ((بنى)) أو هو حال من قوله: ((مثله)).

وتعقبه العيني فقال: ليس كذلك وإنما هو متعلق بمحذوف وقع صفة لـ ((مثله)) والتقدير: بنى الله له مثله كائناً في الجنة وكيف يكون حالاً من مثله وشرط الحال أن يكون من معرفة كما عرف في موضعه، ولفظ مثل لا يتعرف وإن أضيف. انتهى.

أقول: بنى كلامه في هذا الرد على اشتراط التعريف في صاحب الحال وهذا في حيز المنع لأن صاحب الحال كما يكون معرفة يكون نكرة مخصصة.

قال في ((المغني)): لأن النكرة المخصصة كالمعرفة ولا شبهة في أن مثلاً وإن لم تتعرف بالإضافة لكنها تتخصص بها.

(66) (باب): بالتنوين، وهو ساقط عند الأصيلي (يَأْخُذُ): أي: الشخص المعلوم من المقام كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر:1] أو الآخذ المفهوم من يأخذ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)).

فإن الضمير في يشربها ليس عائداً إلى الزاني لفساد المعنى بل إلى الشارب المفهوم من يشرب.

(بِنُصُولِ النَّبْلِ): كذا للأكثر بالجر، ولابن عساكر: <بنصال>، ولأبي ذر: <يأخذ نصول النبل> بإسقاط باء الجر، والنصول جمع نصل ويجمع على نصال أيضاً كما في حديث الباب.

وفي ((الصحاح)): النصل نصل السهم والسيف والرمح والجمع نصول ونصال. انتهى.

ويجمع في القلة على أنصل كما في ((القاموس)).

والنَّبْل _ بفتح النون وسكون الباء الموحدة وفي آخره لام _ السهام العربية وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها وتجمع على أنبال ونبلان والنبال صاحبها وصانعها كالنابل وحرفته النبالة.

(إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ): ((إذا)) هنا شرطية وجوابها محذوف مدلول عليه بقوله: ((يأخذ)) ويجوز أن تكون ظرفية والعامل فيها يأخذ، والمعنى يستحب لمن معه نبلان يأخذ ... إلخ.

وقال العيني: جواب ((إذا)) هو قوله: ((يأخذ)) مقدماً انتهى وفيه نظر؛ لأنه لا يتمشى على مذهب البصريين وإنما هو مذهب كوفي، ولعله سقط من قلم الناسخ لفظ دليل قبل قوله: جواب.